جواب أي شي‌ء هو في جوهره (ر، ل، ٦، ١٤)- الفصل هو كمال الجزء المميّز (ر، ل، ٦، ١٥)- الذاتيّ ... أقسام ثلاثة: لأنّه إمّا مقول في جواب ما هو، أو في جواب أي شي‌ء هو في ذاته و هو الفصل، و المقول في جواب ما هو إمّا بحسب الشركة فقط و هو الجنس، أو بحسب الشركة و الخصوصيّة معا و هو النوع (ه، م، ٧، ٢٣)- في الإشارات .. إنّ الفصل أعمّ من أن يميّز الشي‌ء عن المشاركات الجنسيّة أو المشاركات الوجوديّة، و هذا الخلاف مبني على امتناع تركّب الماهيّة من أمرين متساويين عند المتقدمين، و جوازه عند المتأخرين (ه، م، ٩، ١٦)- إنّ ما يحصّل الماهيّة- أعني الفصل- لا يحتمل التبدل أيضا مع بقاء الماهيّة (ط، ش، ٢٣١، ٨)- كل ذاتيّ لا يصلح في جواب ما هو، فهو صالح للتمييز الذاتيّ، و هو الفصل (ط، ش، ٢٣٨، ١٦)- الفصل قد يكون خاصّا بالجنس، كالحسّاس للنامي مثلا، فإنّه لا يوجد لغيره. و قد لا يكون، كالناطق للحيوان، عند من يجعله مقولا على غير الحيوانات، كبعض الملائكة مثلا.

و على التقديرين، فإنّ الجنس إنّما يتحصّل و يتقوّم به نوعا، و ذلك النوع إنّما يمتاز بذلك الفصل (ط، ش، ٢٣٩، ١)- ما لا يمكن أن يقع في جواب «ما هو؟» ينقسم إلى: ذاتيّ، هو الفصل. و إلى عرضي، و هو إمّا الخاصة، أو العرض (ط، ش، ٢٤٧، ٥)- الفصل ... إنه الكلّي المحمول على الشي‌ء في جواب أيّ شي‌ء هو في جوهره (م، ط، ٨٢، ٢)- الفصل منتسبا إلى النوع مقوّم له و مقوّم العالي مقوّم السافل من غير عكس، و مقيسا إلى الجنس مقسّم له و مقسّم السافل مقسّم العالي من غير عكس و مقيسا إلى حصّة النوع من الجنس (م، ط، ٨٥، ١)- الفصل الواحد بالنسبة إلى النوع الواحد لا يكون جنسا أيضا لامتناع كون المعلول علّة علّته، و لا يقارن إلا جنسا واحدا و لا يقوّم إلا نوعا واحدا لئلا يختلف معلوله عنه، و لا يكون القريب إلا واحدا لئلا يتوارد علّتان على معلول واحد بالذات (م، ط، ٨٦، ٢)- ليس لكل فصل فصل مقوّم لوجوب انتهاء المركّب إلى البسيط، و عدم دخول الجنس في ماهية ليس فصلا له يميّزه عن النوع المشارك في طبيعته لأنّه ليس ذاتيا له و إلّا لكان ذاتيا للنوع (م، ط، ٨٨، ٥)- الفصل المميّز للنوع عن مشاركة في الجنس قريب إن ميّزه عنه في جنس قريب كالناطق للإنسان، و بعيد إن ميّزه عنه في جنس بعيد كالحساس للإنسان (ن، ش، ٦، ١٧)- تبيّن أنّ كل صفة من هذه الصفات- الحيوان، و الناطق، و المائت- ليس منها واحد مختص بنوع «الإنسان». فبطل قولهم: إنّ «الفصل» لا يكون إلّا بالصفات المختصة ب «النوع»، فضلا عن كونها «ذاتية». و إنّما يحصل التمييز بذكر المجموع- إما الوصفين، و إمّا الثلاثة (ت، ر ١، ٧٩، ٢٤)- إذا جعل «الفصل» مميّزا له (للمحدود) عن غيره فلا ريب أنه يكون بالصفات المختصة (ت، ر ١، ٧٩، ٢٨)