موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٥٤٤ - أ
عرّفوه (المنطقيون) بأنّها أخصّ قضية لازمة للقضيّة بطريق التبديل، موافقة لها في الكيف و الصدق (ه، م، ٦٥، ٢٢)
عكس القياس
- عكس القياس، و هو أخذ نقيض النتيجة أو ضدها و إضافته إلى إحدى المقدّمتين لإنتاج الضد أو نقيض المقدّمة الأخرى بمنزلة قولنا: آ على كل ب/ و ب على كل ج/ فآ على كل ج (ز، ق، ١٨٩، ١٧)- عكس القياس يؤخذ فيه نقيض النتيجة تارة و ضدها تارة (ز، ق، ١٩٠، ١٨)- أمّا عكس القياس، فهو أن ينتج من مقابل النتيجة مع إحدى المقدّمتين مقابل المقدّمة الأخرى (س، ق، ٥٠٧، ٥)- إنّ عكس القياس هو أن يؤخذ مقابل النتيجة، إمّا نقيضها، و إمّا ضدها؛ و يضاف إلى إحدى المقدّمتين، و ينتج مقابل المقدّمة الأخرى (س، ق، ٥١٣، ٤)- عكس القياس هو أن يؤخذ مقابل النتيجة- إمّا نقيضها و إمّا ضدّها- و يضاف إلى إحدى المقدّمتين، و ينتج مقابل المقدّمة الأخرى (مر، ت، ١٧٨، ٤)- يعرض للقياس عارض يسمّى عكس القياس.
و لأجل مشابهته الخلف معا أوردناه هنا و هو أن يؤخذ مقابل النتيجة إما بالضد أو بالنقيض و يضاف إلى إحدى المقدّمتين فينتج مقابل المقدمة الأخرى، و يستعمل في الجدل احتيالا لمنع القياس إلا أن أخذ المقابل بالتضاد و التناقض مختلف في الأشكال (سي، ب، ١٧٨، ٥)- عكس القياس لم يخف عليك مشابهة الخلف معا إياه لأنّا نأخذ في الخلف معا نقيض المطلوب الذي هو النتيجة أخيرا، و نقرنه بمقدّمة صادقة و ينتج منه محال، و يستدل به على أن نقيض المطلوب محال (سي، ب، ١٧٩، ٣)- عكس المقاييس ... هو أن نأخذ مقابل النتيجة و نضيف إليها إحدى مقدّمتي القياس فينتج بذلك نقيض المقدّمة الأخرى (ش، ج، ٦٥٧، ٣)- عكس القياس يشبه الخلف؛ لأنّه أيضا ينعقد من اقتران ما يقابل نتيجة قياس بإحدى مقدمتيه لينتج ما يقابل المقدّمة الأخرى، و يفارقه الخلف بأنّه لا يشترط فيه أن يكون بعقب قياس، و لا أن ينتج ما يقابل مقدّمة قياس، بل يمكن أن يبتدأ به، و يكفي فيه إنتاج ما هو ظاهر الفساد، و لا يستعمل فيه إلّا المقابل بالمناقضة. و يستعمل في العكس مقابلة للمتضاد أيضا (ط، ش، ٥٠٧، ١٦)
عكس مستوي
- العكس المستوي و هو تبديل كل من الطرفين بالآخر مستبقا للكيف و الصدق بحالهما (م، ط، ١٧٣، ٢)- العكس المستوي و هو عبارة عن جعل الجزء الأول من القضية ثانيا و الثاني أولا مع بقاء الصدق و الكيف. أما السوالب فإن كانت كلية فسبع منها و هي الوقتيتان و الوجوديتان و الممكنتان و المطلقة العامة لا تنعكس لامتناع في أخصها و هي الوقتية (ن، ش، ١٨، ٢٣)- العكس المستوي هو تبديل كل واحد من طرفي القضية ذات الترتيب الطبيعي بعين الآخر مع