٥٧، ٢٣)- إنّ العكس جعل عنوان الموضوع محمولا و جعل المحمول عنوان الموضوع (ه، م، ٦٥، ١٥)- العكس و هو أن يصير الموضوع محمولا و المحمول موضوعا مع بقاء السلب و الإيجاب بحاله و التصديق و التكذيب بحاله (ه، م، ٧٨، ١٩)- إنّ العكس ضروريّ. و هو أنّهم يقولون: ذلك العكس إمّا أن يكون ضروريا كالأصل. أو لا يكون. فإن كان، فهو المطلوب. و إلّا فلينعكس العكس مرة أخرى إلى غير ضروريّ؛ لأنّ الضروري لما انعكس إلى غير الضروريّ؛ فغير الضروري أولى بأن ينعكس إليه. و غير الضروريّ يضاد الأصل. و ذلك خلف. و هذا غير صحيح؛ لأنّه مبني على أنّ عكس غير الضروريّ، غير ضروريّ، و هو ليس ببيّن، بل الضروريّ و غير الضروريّ ينعكسان إلى كل واحد منهما (ط، ش، ٣٨٤، ٣)- العكس المستوي و هو تبديل كل من الطرفين بالآخر مستبقا للكيف و الصدق بحالهما (م، ط، ١٧٣، ١)- «العكس» و هو أن يكون حيث انتفى الحد انتفى المحدود لكون الحد جامعا (ت، ر ١، ٣٩، ١)- «الطرد» هو «تحقّق المحدود مع تحقّق الحدّ» و «العكس» هو «انتقاء المحدود مع انتقاء الحدّ» (ت، ر ١، ٤٤، ١٦)- معنى العكس كلما انتفى الحدّ انتفى المحدود (و، م، ١١١، ٢٠)- في العكس لا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص (و، م، ١١١، ٢٠)- الطرد يستلزم المنع و العكس يستلزم الجمع (و، م، ١١١، ٢٧)- أما العكس فثلاثة أقسام: عكس مستوي و عكس نقيض موافق و عكس نقيض مخالف (و، م، ٢٢٨، ٣٣)- العكس في اللغة مطلق التحويل و في الاصطلاح يطلق بإزاء معنيين المصدر و القضية التي وقع التحويل إليها. و كل منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عكس مستوي و عكس نقيض موافق و عكس نقيض مخالف (و، م، ٢٢٩، ٢٩)- يطلق العكس أيضا بالاشتراك العرفيّ على نفس القضية المنعكس إليها (و، م، ٢٣٢، ٣٢)- عكس المخصوصة السالبة و الكلية السالبة كأنفسهما (و، م، ٢٣٣، ٣٣)- الجزئية السالبة و المهملة السالبة لا عكس لهما (و، م، ٢٣٤، ١)- حكم العكس باعتبار الكم و الكيف، و أما حكمه باعتبار الجهة في الحمليات فالممكنتان العامة و الخاصة تنعكسان موجبتين إلى ممكنة عامة و موجبات غيرهما تنعكس إلى مطلقة عامة (و، م، ٢٣٥، ٨)- اعلم أن المقصود من العكس، ما كان لازما من جهة الترتيب، لا ما يتّفق في بعض الأمور، و إن لم يلزم في القانون الكليّ. و كل قضيّة يلزمها العكس، فعكسها تحويل طرفيها خاصة من غير تغيير كيف و لا كم، إلّا الموجبة الكليّة فتنعكس موجبة جزئيّة (ض، س، ٣٠، ٢٠)- إنّ العكس لا يكون إلّا في القضايا ذات الترتيب الطبيعي، و إليه الإشارة بقولنا و العكس في القضية مرتّب بالطبع احترازا من المنفصلات، فإن تحويل طرفيها ليس عكسا لأنّ كلّا من طرفيها صالح لأن يكون مقدّما