موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٤٢٦ - أ
شخصيتان
- الشخصيتان هما اللتان موضوعهما شخص من الأشخاص، كقولنا زيد أبيض زيد ليس بأبيض (ف، ق، ١٥، ١٥)- الشخصيتان تقتسمان الصدق و الكذب دائما و لا تصدقان معا و لا تكذبان معا (ف، ق، ١٦، ٧)- الشخصيتان إذا اختلفتا في الكيف و توافقتا في التحصيل أو العدول تناقضتا و بالعكس تعاندتا في الصدق موجبتين و في الكذب سالبتين، و إن اختلفتا فيهما كانت الموجبة أخص من السالبة (و، م، ١٩٥، ٨)
شرط
- حقيقة الشرط هي تعليق أحد الحكمين بالآخر، و هو موجود في كليهما على السواء، فلذلك سمّيا شرطيين (ط، ش، ٢٧٠، ٢)- «الشرط» ينقسم إلى الثلاثة فقد غلط. فإنّه قد يجتمع عدم المشروط و وجود الشرط، إذ وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط. و لكن لا يرتفعان جميعا، فلا يرتفع وجود الشرط و عدم المشروط، لأنّ حينئذ يعدم الشرط و يوجد المشروط، و هذا لا يكون (ت، ر ٢، ٤٨، ٢٢)- الجزاء عند أهل اللغة يكون عقب الشرط و بعده، و لا يكون الجزاء مع الشرط في الزمان (ت، ر ٢، ١١٨، ١٠)- الشرط قد يقارن المشروط في زمانه بخلاف الفاعل، فإنه لا بد أن يتقدم فعله على المعيّن (ت، ر ٢، ١٢٠، ١٢)- ليس الشرط وسطا ملزوما للازم الثاني كما ادّعيته، بل الذات مستلزمة للجميع، و متى تحقّقت تحقّق الجميع (ت، ر ٢، ١٤٢، ١٣)
شرط التناقض
- (شرط التناقض) أن تكون إحدى القضيتين سالبة، و الأخرى موجبة (غ، ع، ١٢٢، ٣)- (شرط التناقض) أن يكون موضوع المقدمتين واحدا، فإذا تعدّد لم يتناقضا (غ، ع، ١٢٢، ٨)- (شرط التناقض) أن يكون المحمول واحدا (غ، ع، ١٢٢، ١٨)- (شرط التناقض) أن لا يكون (المحمول) في جزءين مختلفين من الموضوع (غ، ع، ١٢٣، ٢)- (شرط التناقض) أن لا يختلف ما إليه الإضافة، في المضافات (غ، ع، ١٢٣، ٨)- (شرط التناقض) أن لا يكون نسبة المحمول إلى الموضوع على جهتين مختلفتين (غ، ع، ١٢٤، ٦)- (شرط التناقض) أن لا يكون في زمانين مختلفين (المحمول) (غ، ع، ١٢٤، ١٥)- (شرط التناقض) و هذا في القضية التي موضوعها كلّي- على الخصوص- فإنه يزيد في التي موضوعها كلّي أن تختلف القضيتان بالجزئيّة و الكليّة، مع الاختلاف في السلب و الإيجاب، حتى يلزم التناقض لا محالة، و إلّا أمكن أن يصدقا جميعا، كالجزئيتين في مادة الإمكان مثل قولنا: بعض الناس كاتب- بعض الناس ليس بكاتب (غ، ع، ١٢٥، ٤)
شرطي
- الشرطي: و هو ما يكون التأليف فيه بين خبرين قد أخرج كل واحد منهما عن خبريته إلى غير ذلك، ثم قرن بينهما، ليس على سبيل أن يقال:
إنّ أحدهما هو الآخر، كما كان في الحمليّ،