موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ٤١٢ - أ
سبب
- السبب فيؤخذ في إحدى المقدّمتين أن شيئا آخر موجود لشيء آخر. و أما الأخرى فيؤخذ فيها أنه غير موجود له (أ، ب، ٣٦٦، ٣)- يقال إن شيئا يتقدّم شيئا آخر على خمسة أنحاء:
إما بالزمان و إما بالطبع و إما بالمرتبة و إمّا بالفضل و الشرف و الكمال و إمّا بأنه سبب وجود الشيء (ف، د، ٦٦، ١٠)- الأمر إذا وجد و وجد بوجوده شيء آخر، إنه هو السبب في وجود ذلك الشيء الآخر (ف، ق، ١٠٤، ١٢)- يستعملونه (السبب) في استنباط الصفات و الأحوال التي من جهتها يوجد شيء لشيء (ف، ق، ١٠٥، ٤)- إما أن السبب الذي هو بالفعل و دائما سبب لشيء ما يلحقه ضرورة أن يكون إذا ارتفع ارتفع الشيء و إذا وجد وجد الشيء، فذلك بيّن، و إما أن يكون كل ما إذا ارتفع رفع الشيء و إذا وجد وجد الشيء سببا لذلك الشيء، فليس يصحّ من قبل أنه ليس يجب عن هذا شيء أكثر من أنهما يتكافئان في لزوم الوجود، و ذلك يتبيّن من أنّا إذا جعلنا ارتفاع الأمر هو المقدم و ارتفاع الشيء هو التالي (ف، ق، ١٠٦، ٩)- ينبغي أن يعلم أنّ سبب وجود الشيء غير سبب علمنا نحن بوجوده (ف، ح، ٢١٢، ٦)- سبب الذي به قوام كذا هو أيضا السبب في أن يوصف أنّه كذا (ف، ح، ٢١٥، ٥)- إنّ جميع ما هو سبب لوجود المطلوب إمّا أن يكون سببا لنفس الحدّ الأكبر مع كونه سببا لوجوده للأصغر، أو لا يكون سببا لوجود الحدّ الأكبر في نفسهن لكن لوجوده للأصغر فقط (س، ب، ٣٣، ١٣)- كثيرا ما يكون السبب المعطى أولا ليس سببا قريبا أو ليس سببا وحده بالذات، بل هو بالحقيقة جزء سبب (س، ب، ٣٤، ١٠)- كل ما هو بذاته فهو سبب لما ليس بذاته (س، ب، ٥٤، ١)- العلم بالسبب ... يحصل من جهة الأمر الكليّ (ش، ب، ٤٤٥، ٩)- الأسباب أربعة: أحدها السبب الذي على طريق الصورة، و الثاني السبب على طريق الهيولى و هو الذي يؤخذ من أجل الصورة، و الثالث السبب الذي على طريق المحرّك القريب و الفاعل، و الرابع السبب الذي على طريق الغاية (ش، ب، ٤٧١، ٤)- علمنا الشيء متى علمناه بالعلّة و السبب (ش، ب، ٤٧١، ٤)- السبب الذي على طريق الغاية ... متأخّر بالزمان في الوجود عن النتيجة (ش، ب، ٤٧٢، ٤)- بطل أن يكون في الوجود سبب يقارن مسبّبه في الزمان، بل لا يكون إلّا قبله (ت، ر ٢، ١١٩، ٢٨)
سبب معين
- إن كل مجوّز كما علمته و تعلمه قد يعرض له سبب به يجب، و هو السبب المعيّن (س، ب، ٥٢، ٧)
سبر و تقسيم
- (يفسد السبر و التقسيم) أنه يحتمل أن يقال ليس الحكم معلّلا في الأصل بعلّة من هذه العلل التي هي أعم بل بعلّة قاصرة على ذاته لا تتعداه (غ، م، ٤١، ٤)