لمحموله يكون في كل مقولة، فإنّ ذلك أمر لا كثير إشكال فيه، و لا أيضا كثير منفعة في تعرّفه (س، ج، ١٤٩، ٥)- لا ينبغي أن تكون الخاصّة مأخوذة بمعنى الأزيد و الأغلب في موضع يجوز لو عدم الموضوع أن يبقى الخاصّة لشي‌ء آخر أغلب (س، ج، ٢٣٧، ٤)

أزيد و أفضل‌

- اعلم أن اعتبار الأزيد و الأفضل قد يقع في كل مقولة. و لست أعني أن كون الموضوع لمحموله يكون في كل مقولة، فإنّ ذلك أمر لا كثير إشكال فيه، و لا أيضا كثير منفعة في تعرّفه (س، ج، ١٤٩، ٥)

أزيد و أنقص‌

- إذا كان الموضوع لا يقبل الأزيد و الأنقص في طباعه، فليس يجب شي‌ء من ذلك، فإنّه ليس إذا كانت النار خاصّتها أن تتحرك إلى فوق، و الإنسان خاصّته أن يفهم بالرويّة، يجب أن يكون ما هو أشدّ حركة إلى فوق أشدّ ناريّة، أو يكون ما هو أكثر فهما هو أشدّ إنسانيّة (س، ج، ٢٣٢، ١١)

أسامي‌

- صارت الأسامي بهذه القسمة ستة: متباينة و مترادفة و متواطئة و مشتركة و مشكّكة و متشابهة (غ، ع، ٨٤، ٦)- الأسامي توضع لما في الأذهان أولا، و للموجود ثانيا (ب، م، ٦٢، ٤)

أسامي الأنواع‌

- حدود الأنواع كثيرا ما تستعمل بدل أسامي الأنواع (ف، أ، ٨١، ٩)

أسباب‌

- الأسباب في الشرطيات هي المستثنيات من مقدّماتها (ف، ب، ٣٩، ٤)- البراهين التي تعطي الأسباب فقط، فإنها إنما تكون في الأمور التي سبقت لنا معرفة وجودها فقط. و ذلك إمّا بأنفسها، أو بالحسّ أو بالبراهين التي تسمّى الدلائل، فإنما يبقى علينا بعد العلم بوجودها الوقوف على أسبابها (ف، ب، ٤٢، ١)- أسباب الأشياء ربّما حصلت عن الحسّ، و ربما حصلت عن الدلائل، و ربّما حصلت عن البراهين (ف، ب، ٤٢، ٣)- الأسباب الواحدة منها ما هي واحدة بالجنس، منها ما هي واحدة بالنوع، و منها ما هي واحدة بالتناسب (ف، ب، ٤٣، ١٥)- العلم الطبيعيّ يعطي جميع أسباب كلّ ما ينظر فيه (ف، ح، ٦٨، ١٢)- أما الأسباب فلا يخلو أن تكون ذاتية أو عرضية (ز، ب، ٢٧٥، ٣)- إنّ الأسباب المحتاج إليها في أن تكون العلّة علّة بالفعل ما لم تجتمع لم يكن للمعلول وجود واجب (س، ج، ١٤٨، ٦)- إنّ الأسباب أربعة: فاعل و غاية و صورة و مادّة.

فمن الأشياء ما له جميع هذه الأسباب. و منه ما ليس له إلّا الفاعل و الغاية و الصّورة كالعقول الفعّالة (مر، ت، ٢٣٨، ١١)- الأسباب أربعة: أحدها السبب الذي على طريق الصورة، و الثاني السبب على طريق‌