- المواضع إنّما تعطي بجوهرها القوة على عمل المقاييس (ش، ج، ٥٢٦، ١٤)- المواضع المأخوذة من جوهر الشي‌ء: إمّا أن تكون مأخوذة من حدّ المحمول أو الموضوع أو من جزء حدّهما ... و إما أن تكون أجزاء المحمول نفسها أو الموضوع (ش، ج، ٥٢٦، ٢٠)- وجب ضرورة أن تكون المواضع المأخوذة من جوهر الشي‌ء: إمّا مواضع الحدّ، أو الجنس، أو الفصل، أو مواضع التقسيم (ش، ج، ٥٢٩، ٢)

مواضع خارجة

- من المواضع الخارجة ما ليس على سبيل اللزوم، بل على سبيل العناد و المقابلة، سواء أخذ مما من شأنه أن يتعاقب على موضوع واحد كالصحّة و المرض، أو أخذ من المتباعدات، و إن انتسب آخر الأمر إلى مبدأ؛ كقولهم: إنّه إمّا أن تكون الشمس طالعة، أو يكون الليل موجودا. فإنّ الإتيان بهذه المعاندات قد ينفع أيضا بطريق الاستثناء في الإثبات و الإبطال، كما علمت؛ و هذه يشترك فيها الجدل و البرهان (س، ج، ١٢٥، ١٨)

مواضع كلية

- المواضع الكليّة، هي مثل المشتركة المذكورة في باب الإثبات و الإبطال المطلقين، مثل مواضع المتقابلات و النظائر و التصاريف، فإنّها أعرفها كلها، و أقربها من الشهرة (س، ج، ١٦١، ١٧)

مواضع المتشابهات‌

- مواضع المتشابهات؛ و هي كأنّها تمثيلات يجعل فيها أحد الشبيهين مقدّما، و الآخر تاليا. و هذا جدليّ صرف؛ كقولهم: إن كان قد يكون بالأضداد علم واحد، فقد يكون بالأضداد ظنّ واحد (س، ج، ١٣٧، ١٤)

مواضع معنوية

- المواضع المعنويّة. فمنها تعريف الشي‌ء بما يساويه في المعرفة و الجهالة. ثم بما هو أخفى ثم بنفسه. ثم بما لا يعرف إلّا به (ط، ش، ٢٦٠، ٥)

مواضع النسبة

- مواضع النسبة إلى الوحدة و الكثرة. و هذا يصلح للإبطال، أعني إذا اختلف الموضع و المحمول في النسبة إلى الكثرة و الوحدة (س، ج، ١٣٨، ٣)

موافقة

- الموافقة منسوبة إلى الكيفيّة فهي نوع من المضاف (س، م، ١٦١، ١١)- إنّ الصدق و الكذب يلزمها بنسبتها الأقاويل الجازمة إلى الوجود في الموافقة و المخالفة، و التصديق و التكذيب هو الحكم بتلك الموافقة و المخالفة (ب، م، ٧٠، ٣)

موجب‌

- الموجب الذي يضاف إلى موضوعه ما يدلّ على أن المحمول قد أثبت لجميعه، فكقولنا كل إنسان حيوان، و هذا يسمّى الموجب العام (ف، ق، ٧٢، ١٠)