مؤدّية إلى تحصيل علم لم يكن (سي، ب، ٢٩، ١٤)- المنطق علم يبحث فيه عن الأعراض الذاتيّة للتصوّرات و التصديقات من حيث نفعها في الإبطال إلى المجهولات، أو عن الأعراض الذاتيّة للمعقولات الثانية التي لا يحاذى بها أمر في الخارج من حيث تنطبق على المعقولات الأولى التي يحاذى بها أمر في الخارج (ه، م، ٢، ١٨)- المنطق قانون يعرف به صحيح الفكر و فاسده (ه، م، ٣، ٢)- إنّ المنطق لا يبحث فيه عن جميع التصوّرات و التصديقات بل من أحوالها اللاحقة لها باعتبار نفعها في الإيصال الى المجهولات (ه، م، ٣٢، ١٤)- (المنطق) فهو علم بمعلوم خاص، و لا محالة يكون علما ما، و إن لم يكن داخلا تحت العلم بالمعقولات الأولى التي تتعلق بأعيان الموجودات؛ إذ هو أيضا علم آخر خاص مباين للأول (ط، ش، ١٦٨، ٩)- القول بأنّه (المنطق) آلة للعلوم، فلا يكون علما من جملتها؛ ليس بشي‌ء؛ لأنّه ليس بآلة لجميعها، حتى الأوليّات؛ بل بعضها، و كثير من العلوم يكون آلة لغيرها: كالنحو: للغة، و الهندسة: للهيأة. و الإشكال الذي يورد في هذا الموضع- و هو أن يقال: لو كان كل علم محتاجا إلى المنطق، لكان المنطق محتاجا إلى نفسه، أو إلى منطق آخر- ينحلّ به؛ و ذلك لتخصيص بعض العلوم بالاحتياج إلى المنطق لا جميعها (ط، ش، ١٦٨، ١٢)- المنطق بعضه ضروريّ و بعضه نظري يكتسب من الضروري منه بطريق ضروري، كما يكتسب غير البيّن من الأشكال الأربعة من البيّن منها بطريق بيّن (م، ط، ١٦، ٨)- المنطق ... آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، و ليس كله بديهيا و إلّا لاستغنى عن تعلّمه و لا نظريا و إلّا لدار و تسلسل، بل بعضه بديهيّ و بعضه نظريّ يستفاد منه (ن، ش، ٣، ٦)- بنوا (المنطقيون) المنطق على الكلام في «الحدّ» و نوعه و «القياس البرهانيّ» و نوعه (ت، ر ١، ٣١، ١)- «إنّ تعلّم المنطق فرض على الكفاية» فإنّه يدل على جهله بالشرع، و جهله بفائدة المنطق (ت، ر ١، ١٨٢، ٧)- موضوع المنطق هو «المعقولات الثانية من حيث يتوصّل بها إلى علم ما لم يعلم» (ت، ر ١، ١٨٣، ١٢)- صاحب المنطق ينظر في «جنس الدليل»، كما أنّ صاحب أصول الفقه ينظر في «الدليل الشرعي» و مرتبته، فيميّز بين ما هو دليل شرعي و ما ليس بدليل شرعي، و ينظر في مراتب الأدلة حتى يقدّم الراجح على المرجوح عند التعارض (ت، ر ١، ١٨٣، ١٦)- صاحب المنطق ينظر في «الدليل المطلق» الذي هو أعمّ من «الشرعي» و يميّز بين ما هو دليل و ما ليس بدليل (ت، ر ١، ١٨٣، ١٩)- (المنطق) آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن أن يزل في فكره دعوى كاذبة، بل من أكذب الدعاوى (ت، ر ١، ١٨٤، ٦)- نظّار المسلمين يعيّبون طريقة أهل المنطق، و يبيّنون ما فيه من العيّ، و اللكنة، و قصور العقل، و عجز النطق. و يبيّنون أنّها إلى إفساد المنطق العقلي و اللساني أقرب منها إلى تقويم‌