- السور لمّا كان هو اللفظ الدال على كمية الأفراد و كان المقصود من القضية الحملية أن يحكم بحقيقة محمولها على ما صدق عليه موضوعها من متعدد أو متحد لا أن يحكم بأفراد المحمول على الموضوع، كان الواجب في السور أن يدخل على ماله أفراد يصح أن تكون مقصودة بالحكم و هو الموضوع الكلي.

فإذا دخل السور على ماله أفراد إلا أنها غير مقصودة في الحكم و هو المحمول الكلّي، أو دخل على ما لا أفراد له أصلا و هو الجزئيّ موضوعا كان أو محمولا، فقد انحرف السور عن موضعه اللائق به و وجب أن تسمّى القضية التي انحرف السور فيها عن محله منحرفة.

و عدد ما يتصور في ذلك من القضايا مائة و اثنتا عشرة قضية (و، م، ١٦٢، ٢٧)- تكذب المنحرفة مهما دلّت على اجتماع أفراد في فرد واحد كقولك زيد كل إنسان و إنّما كانت كاذبة لاستحالة اجتماع الجزئيات في جزئيّ واحد (و، م، ١٦٦، ٣٢)

منسوب‌

- المنسوب فيجعل المنسوب ما يدلّ بإلحاق لفظة النسبة بلفظ الشي‌ء، كالهندي (س، م، ١٧، ١٢)

منطق‌

- نسبة علم النحو إلى اللسان و الألفاظ كنسبة علم المنطق إلى العقل و المعقولات (ف، د، ٥٥، ٧)- هذه اللفظة (المنطق) تدلّ عند القدماء على ثلاثة أشياء على القوة التي يعقل بها الإنسان المعقولات، و هي التي تحاز العلوم و الصناعات بها، و بها يميّز بين الجميل و القبيح من الأفعال. و الثانية المعقولات الحاصلة في نفس الإنسان بالفهم، و يسمّونها النطق الداخل. و الثالثة العبارة باللسان عن ما في الضمير و يسمّونها النطق الخارج (ف، د، ٥٩، ١١)- أصحاب المنطق يسمّون المخبر عنه الموضوع و يسمّون الخبر المحمول (ف، د، ٧١، ١٩)- منفعة المنطق: الإنسان يبتدئ أولا فيعلم أنّه كيف يكون له اكتساب المجهول من المعلوم و كيف يكون حال المعلومات و انتظامها في أنفسها، حتى تفيد العلم بالمجهول، أي حتى إذا ترتّبت في الذهن الترتّب الواجب، فتقرّرت فيه صورة تلك المعلومات على الترتيب الواجب، انتقل الذهن منها إلى المجهول المطلوب فعلمه (س، د، ١٦، ١٤)- في المنطق لا تعطى الحدود، بل تعطى النسب التي بين الحدود (س، ب، ٨، ١٥)- المنطق علم يتعلم فيه ضروب الانتقالات، من أمور حاصلة في ذهن الإنسان، إلى أمور مستحصلة، و أحوال تلك الأمور (س، أ، ١٧٧، ١)- العلم الآلي و المنطق موضوعه المعاني من حيث هي موضوعة للتأليف الذي تصير به موصلة إلى تحصيل شي‌ء في أذهاننا، ليس في أذهاننا لا من حيث هي أشياء موجودة في الأعيان كجواهر أو كميّات أو كيفيّات أو غير ذلك. فإن التفتنا إلى كونها جواهر أو كميّات أو كيفيات أو غير ذلك فإنّما يكون ذلك- إذا كان لكونها أشياء من ذلك- أثرا و حكم في الجهة التي لها يصلح أن يكون جزأ من قول‌