- الممكنة العامة و هي التي يحكم فيها بارتفاع الضرورة المطلقة عن الجانب المخالف للحكم (ن، ش، ١٤، ٤)- الممكنة العامة و هي التي نسبتها ليست مستحيلة سواء كانت واجبة أو جائزة، كقولنا كل إنسان حيوان بالإمكان العام، و كقولنا كل إنسان كاتب بالإمكان العام (و، م، ١٤٢، ٦)- الممكنة التي أريد بها أن نسبتها غير ممتنعة أعم من أن تكون نسبتها ضرورية أو دائمة أو غيرهما، و أعم أيضا من أن يكون نقيض نسبتها ممكنا أو دائما أو ممتنعا و لا يكون ضروريا و إلا كانت نسبتها هي ممتنعة فلا تكون ممكنة.

فنفي الضرورة إذا في نقيض نسبتها لازم لها كقولنا كل إنسان كاتب بالإمكان العام أو لا شي‌ء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام و كقولنا كل إنسان حيوان بالإمكان العام، و تسمّى هذه في الاصطلاح ممكنة عامة (و، م، ١٤٩، ٣)

ممكنة وقتية

- الممكنة التي قيّد إمكانها بوقت معيّن كقولنا كل إنسان فهو حي بالإمكان العام وقت مفارقة الروح له، أي لا يمتنع عقلا أن يمده الله تعالى بالحياة و إن ذهبت عنه الروح إذ ليس لمشابكة الروح أثر في حياته و إنما جرت عادة المولى جلّ و علا بخلق الحياة في الجسوم عند مشابكة الأرواح لها و خلق الموت فيها عند مفارقة الأرواح و لو أراد جل و علا خلاف ذلك لكان.

و قد أمد تبارك و تعالى الأرواح بالحياة بعد مفارقتها الأبدان من غير مشابكة الأرواح لها و خلق جلّ و علا الحياة في كثير من الجمادات معجزة أو كرامة من غير ثبوت أرواح لها.

و تسمّى هذه القضية في الاصطلاح ممكنة وقتية (و، م، ١٤٩، ٣١)

ممكنتان‌

- الممكنتان فيتألّف منهما قياس في الشكل الثالث و يجوز أن تكون الصغرى سالبة لأنها ترجع إلى الموجبة و النتيجة ممكنة حقيقية، و يبيّن ذلك بالعكس فيما يرجع إلى الأول بعكس واحد و أمّا فيما يرجع إليه بعكسين فلا يبيّن بالعكس، لأن النتيجة إذا عكست صارت ممكنة عامة لا تمتنع أن تكون ضرورية و لكن يبيّن بالافتراض أن النتيجة ممكنة حقيقية، و إن اختلط الممكن مع الضروري في هذا الشكل كانت النتيجة تابعة للكبرى، و إن اختلط مع الوجودي كانت النتيجة ممكنة خاصة، و إن اختلط مع المطلق كانت النتيجة ممكنة عامية (سي، ب، ١٥٨، ١٠)- ان الممكنتين قضيتان موجبتان (ش، ق، ٢٧٢، ٣)- الممكنتان فحالهما في الانعكاس و عدمه غير معلوم لتوقف البرهان المذكور للانعكاس فيهما على الانعكاس السالبة الضرورية كنفسها، أو