موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب - فريد جبر؛ سميح دغيم؛ رفيق العجم؛ جيرار جهامى - الصفحة ١٠٠٨ - أ
المطلق فهو الذي ليس على ذلك الوصف بمقتضى ذاته و لا يمتنع عنه بذاته و لا يعتبر فيه زمان كونه و لا كونه بل إنّما يعتبر كونه كذلك متى كان بسبب موجب، و لا كونه متى لم يكن بسبب مانع أو بعدم ذلك السبب الموجب (ب، م، ٧٨، ١٦)
ممكن الوجود
- كل ما هو ممكن الوجود فإنّه إذا وجد كان واجبا أن يكون ما دام موجودا، و ذلك لا يمنع كونه ممكنا في نفسه على أنّه أيضا إذا كان موجودا وجب أن يصير واجبا، فليس يمكن أن يصير واجبا أبدا دائما، بل واجبا في وقت، و ذلك لا يمانع الممكن العام و لا الممكن الخاص الذي ليس فيه ضرورة دائمة بل يحتمل ضرورة موقّتة و مشروطة، و لا يمانع الممكن الذي هو أخصّ، فإنّه يكون باعتبار نفسه ممكنا أخصّ و باعتبار شرط يضاف إليه واجبا، فيكون ممكنا من غير الوجه الذي يكون منه واجبا (س، ش، ٧٣، ٢٤)- ممكن الوجود إن كان يجب أن لا يكون موجودا، فممكن العدم يجب أن لا يكون معدوما، لكن ممكن الوجود هو بعينه ممكن العدم (سي، ب، ١١٣، ٢٦)- ليس يلزم أن يكون ممكن الوجود بذلك المعنى (العامي) ممكن العدم، و ليس بممكن بالمعنى الخاصي، و ليس يلزم من سلب الممكن بالمعنى الخاصي ثبوت الامتناع الذي هو ضرورة العدم بل يلزمه إما ضرورة العدم أو ضرورة الوجود و الواجب ضروري الوجود (سي، ب، ١١٥، ١)
ممكن و غير ممكن
- ينبغي أن يؤخذ الممكن و غير الممكن ليس في الكون فقط، لكن و في الحقيقة و الوجود في سائر أنحاء ما يقال عليه الممكن و غير الممكن، لأن جميع أنحائها في ذلك واحد (أ، ق، ١٥٠، ١٤)
ممكن و واجب
- الفصل بين الممكن و الواجب، أن الممكن أعمّ من الواجب، ... فكل واجب ممكن، و ليس كل ممكن بواجب (ق، م، ٥٩، ١٥)
ممكنات
- إنّ الأمور الممكنة يعتبر حال وجودها و يعتبر حال إمكانها. فأمّا اعتبار حال الوجود في الممكنات على سبيل التوقع فلا طلب فيه إلّا عن الأكثريات و لا قياس إلّا عليها، فإنّ لوجودها فضيلة على لا وجودها في الطبع و الإرادة (س، ب، ١٨٣، ٩)- الممكنات فعلى إمكانها برهان و هو أمر يقينيّ لا شك فيه و لا تغير له (سي، ب، ٢٦٠، ١٣)- الممكنات إمّا أكثرية و إمّا اتفاقية متساوية (سي، ب، ٢٦٠، ١٥)
ممكنات اكثرية
- الممكنات الأكثريّة إمّا أمور طبيعيّة كانت تجب لو لا عوائق من خارج أو من عصيان المادّة مثل الصحة و مثل كون الإنسان ذا خمس أصابع، و إمّا إراديّة تصدر و تجب عن الإرادة لو لا عوائق (س، ق، ١٧٦، ٣)