يراد به سلب الضرورة، في الوجود و العدم جميعا، و هو الذي لا استحالة في وجوده، و لا في عدمه، و خرج الواجب عنه (غ، ع، ٣٤٤، ٥)- (الممكن) الثالث: أن يعبّر عن ممكن لا ضرورة في وجوده بحال من الأحوال، و هو أخصّ من الذي سبق، و ذلك كالكتابة للإنسان (غ، ع، ٣٤٤، ١٣)- (الممكن) الرابع: أن يخصّص الشي‌ء المعدوم في الحال، الذي لا يستحيل وجوده في الاستقبال، فيقال له ممكن، أي له الوجود بالقوّة لا بالفعل (غ، ع، ٣٤٤، ١٩)- كل ما هو و واجب الوجود بغيره، فهو ممكن الوجود بذاته (غ، ع، ٣٤٥، ١٧)- كل ممكن بذاته، فهو واجب بغيره. فالممكن إذا اعتبرت علّته، و قدّر وجودها، كان واجب الوجود (غ، ع، ٣٤٦، ٢)- كل ممكن، فهو ممتنع، و واجب (غ، ع، ٣٤٦، ٧)- يقال ممكن لما ليس هو على الوصف الذي بحسبه قيل أنّه ممكن و لا يمتنع أن يكون عليه، و ذاك إمّا في الوجود و إمّا في الذهن (ب، م، ٧٨، ١٥)- (الممكن) الذي بحسب وقت ما فهو الذي لا يكون في وقت ما يقال أنّه ممكن بتلك الصفة، و فيما بعده يكون كذلك بسبب موجب أولا يكون بسبب مانع، أو بعدم السبب الموجب (ب، م، ٧٩، ١)- (الممكن)، إمّا اعتباره في الذهن، فإنّ الحكم الذهنيّ قد يكون بحسب العلم المحقّق، أو الجهل الصرف، أو الظن الغالب (ب، م، ٧٩، ١٣)- كل ما ليس بأوّلي العلم من الإيجاب و السلب يسمّى من حيث هو كذلك ممكنا، إذ يكون له إمكان و جواز احتمال عند الذهن لكونه عنده بمجرّد النظر فيه مجهولا (ب، م، ٨٠، ٢)- ربما قيل ممكن لما ليس يمتنع و أدخل الضروري الأوّلي تحته و ليس بصواب، و إنّما يدخل تحت الممكن من الضروريّ غير هذا، و إلّا فهذا لا يكون أبدا مجهولا حتى يقال عليه هذا الإمكان الذي حقيقته الجهل بطرفي النقيض و أيّهما الموجب و أيّهما السالب (ب، م، ٨٠، ١٥)- إنّ الممكن في وقت وجوده يصدق عليه أنّه ضروريّ الكون، و كذلك في وقت عدمه يصدق أنّه ممتنع الكون (ب، م، ٨٣، ١٣)- الممكن فالاشتباه فيه أكثر، و بسبب ذلك وقع الناس أغاليط كثيرة في تلازم ذوات الجهات و تناقضها، فنقول: إنّ العامة يستعملون الممكن على معنى أعم مما يستعمله عليه المنطقيون (سي، ب، ١١٣، ١)- يعنون (العامة) بالممكن ما ليس بممتنع (سي، ب، ١١٣، ٣)- الممكن هو الذي حاله بحيث يصدق عليه ليس بممتنع في طرفي كونه و لا كونه جميعا، و إذا كان الواجب و الممتنع خارجين عنه صدق أن يقال هو الذي لا ضرورة في وجوده و لا في عدمه (سي، ب، ١١٣، ١٠)- اختلاط الممكن مع غيره فيها، فإذا اختلط مع الضروري في الأول كانت النتيجة تابعة للكبرى، فإن كانت ممكنة فلا خلاف في أن النتيجة ممكنة على المشهور و الحقيقي، و إن كانت ضرورية فالمشهور أن النتيجة ممكنة حقيقية إن كانت الضرورية موجبة (سي، ب،