لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٩

لزوم تقديم الخاص على العام، وكان وجهه لتقديمه هي الحكومة حيث وجّه ذلك بأنّ الخاص بمنزلة القرينة كلفظ (يرمي) في جملة (رأيت اسداً يرمي) بالنسبة إلى الأسد، الظاهر بالوضع في الحيوان المفترس لكونه ذيها، مع كون ظهور القرينة بالاطلاق لا بالوضع، هكذا يكون الخاص بالنسبة إلى العام لأن ظهوره أقوى منه، ولذلك نرى تقدمه له عليه حتى إذا وردا في مجلس واحد.

وتوهم: أنّه أيّ فرقٍ بين التخصيص والحكومة إذا كان رجوع التخصيص إلى الحكومة.

ممنوع: لأن المقابلة بين الدليلين.

تارة: يكون بنفسه حاكماً على الآخر فيما لو كانت النسبة عامين من وجه.

وأخرى: يكون أحد الدليلين بنفسه معارضاً للدليل الآخر إلاّ أن أصالة الظهور في أحدهما كان حاكماً على الأصل الجاري في الآخر وهو العام.

والثاني هو المراد هنا، حيث قلنا بالحكومة بواسطة التخصيص، وبذلك يحصل الفرق بينهما، أي بين الحكومة المعروفة والحكومة التخصيصية.

هذا ملخص كلامه(١).

مناقشة المحقق الخميني: قال ; في تنقيح الأصول(٢) ما حاصله: إن

------------------------
(١) فوائد الأصول: ج٤ / ٧٢١.

(٢) تنقيح الأصول: ج٤ / ٤٦٤.