لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٨

وهل كان بصورة الحكومة أو بنحو الورود.

نعم، قد يظهر من صدر كلامه أنه أراد القول بأنّ تقديم الخاص على العام كان على وجه الجمع العرفي، بأن يرى العرف ذلك في مقام الجمع بينهما، ولكن هذا السبب غير مذكور ومعلوم في كلامه، فلا يسمن ولا يُغنى عن جوع.

نظرية المحقق النائيني حول التعارض

يقتضى المقام التعرض لرأي المحقق النائيني، فهو ; بعد ذكر مقدمات طويلة ممّا لا نرى ضرورة في نقلها، قسّم صوّر المسألة إلى أربعة صور:

من كون الخاص قطعي السند والدلالة أو ظنيهما، أو أن يكون قطعي السند وظني الدلالة أو عكس ذلك.

ثم ذكر القسم الأول، والتزم كون الخاص وارداً عليه، بل اعتبر خروجه عن العام على نحو التخصّص دون الورود، لأن الورود عنده بحاجة إلى أن يكون بمعونة التعبد بأحد الدليلين، والحال أن الخاص القطعي السند والدلالة لا يحتاج إلى التعبد، لخروجه تكويناً بواسطة العلم، وهذا الكلام منه متين، ولا كلام فيه ولا اشكال كما وافقه عليه غيره كالمحقق الخميني قدس‌سره.

وانّما الكلام في باقي الصور، وهو ما لو كان الخاص قطعي السند وظني الدلالة أو كليهما ظنياً، فقد نسب إلى الشيخ الرجوع إلى أقوى الظهورين من ظهور العام في العموم وظهور الخاص في الخصوص، ولكنه خالفه في ذلك وذهب إلى