العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩ - ضمان کلّ من المدِینِین ما علِیه للاخر

(مسألة ٢٧) : إذا کان له علی رجلَین مال، فضمن کلّ منهما ما علی الآخر بإذنه: فإن رضی المضمون له بهما صحّ، وحینئذٍ فإن کان الدَینان متماثِلَین جنساً وقدراً تحوّل ما علی کلٍّ منهما إلی ذمّة الآخر، ویظهر الثمر فی الإعسار[١] والیسار، وفی کون أحدهما علیه رهن دون الآخر بناءً علی افتکاک الرهن بالضمان. وإن کانا مختلِفَین قدراً أو جنساً، أو تعجیلاً وتأجیلاً، أو فی مقدار الأجل فالثمر ظاهر.

وإن رضی المضمون له بأحدهما[٢] دون الآخر کان الجمیع علیه، وحینئذٍ فإن أدّی الجمیع رجع علی الآخر بما أدّی؛ حیث إنّ المفروض کونه مأذوناً منه، وإن أدّی البعض فإن قصد کونه ممّا علیه أصلاً أو ممّا علیه ضماناً فهو المتّبع، ویقبل قوله إن ادّعی ذلک، وإن أطلق ولم یقصد أحدهما فالظاهر[٣] التقسیط[٤] ، . . . . . . .

[١] بثبوت الخیار للمضمون له، وإذا فسخ ثبت الجمیع علی المُوسِر منهما. (المرعشی).

* وکذا فی إبراء صاحب الدَین دَینه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] لداعٍ عقلائیّ، ککونه سهل القضاء وسهل الاقتضاء. (المرعشی).

[٣] إنّما یجوز له الرجوع علی المضمون عنه فی صورة أدائه ما أذن له، کما عرفت،وهو یحتاج إلی مؤونة زائدة. (صدرالدین الصدر).

[٤] فی التقسیط نظر بعد اعتبار العقلاء سقوط أحد الدَینَین بلا عنوان، نعم، لا یسقط أثره من الرهن؛ لأنّه تابع شخص الدَین المرهون علیه معیّناً، وهو بعدُ باقٍ بحکم الاستصحاب؛ لأنّ انتفاء أحدهما بلا عنوانٍ لابدّ وأن یکون فی ضمن انتفاء إحدی الخصوصیّتَین قهراً، وحیث لا یکون معلوماً فیرجع فیه إلی الاستصحاب. (آقاضیاء).