العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٠ - بعض فروع الشکّ فِی الزنا

وإن کان سابقاً علی التزویج أوجبها[١] .

(مسألة ٢٩) : إذا زنی بمملوکة[٢] أبیه: فإن کان قبل أن یطأها الأب حرمت[٣] علی الأب[٤] ، وإن کان بعد وطئه لها لم تحرم. وکذا الکلام إذا زنی الأب بمملوکة ابنه.

(مسألة ٣٠) : لا فرق فی الحکم بین الزنا فی القُبُل أو الدُبُر.

(مسألة ٣١) : إذا شکّ فی تحقّق الزنا وعدمه بنی علی العدم. وإذا شکّ فی کونه سابقاً، أوْ لا بنی[٥] . . . .

[١] فیه إشکال. (المرعشی).

* فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

* علی الأحوط. (زین الدین).

* لا دلیل علیه، لکنّ الاحتیاط لا یُترک. (تقی القمّی).

[٢] هذه المسألة وأمثالها خارجة عن محلّ الابتلاء. (تقی القمّی).

[٣] للأخبار المقیّدة بعموم العلّة بأنّ «الحلال لا یحرّمه الحرام»[أ]، وعملهم بها فی المقام یکشف عن اعتبارها، وهو الفارق بین المقام والمقام السابق. (آقاضیاء).

[٤] فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

[٥] إذا جهل کلّ من تاریخ العقد علی المرأة وتاریخ الزنا بها حکم بصحّة العقدوثبوت الزوجیّة، وإذا علم تاریخ العقد وشکّ فی تاریخ الزنا حکم بالحلّ وعدمالتحریم المؤبّد، أمّا إذا علم تاریخ الزنا بالمرأة وشکّ فی تاریخ العقد علیها فالحکمه و التحریم المؤبّد، وکذلک مملوکة الأب والابن إذا زنا بها الآخر منهما، فإذا جهل

[أ] الوسائل: الباب (٤) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة ونحوها، ح٣.