العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٩ - لو ادّعِی المحِیل علِی المحال علِیه مالاً فأنکره

داخلاً فی الضمان.

(مسألة ٦) : یجوز اشتراط خیار الفسخ لکلٍّ من الثلاثة.

(مسألة ٧) : یجوز الدَور فی الحوالة. وکذا یجوز الترامی بتعدّد المُحال علیه واتّحاد المحتال، أو بتعدّد المحتال واتّحاد المحال علیه.

(مسألة ٨) : لو تبرّع أجنبیّ عن المحال علیه برئت ذمّته. وکذا لو ضمن عنه ضامن برضا المحتال. وکذا لو تبرّع المحیل عنه.

(مسألة ٩) : لو أحال فقبل وأدّی ثمّ طالب المحیل بما أدّاه، فادّعی أنّه کان له علیه مال وأنکر المحال علیه فالقول قوله[١] مع عدم البیّنة، فیحلف علی براءته، ویطالب عوض ما أدّاه؛ لأصالة البراءة[٢] من شغل ذمّته للمحیل.

ودعوی أنّ الأصل أیضاً عدم اشتغال ذمّة المحیل بهذا الأداء مدفوعة[٣] ، بأنّ الشکّ فی حصول اشتغال ذمّته وعدمه مسبّب عن الشکّ فی اشتغال ذمّة المحال علیه وعدمه، وبعد جریان أصالة براءة ذمّته[٤] یرتفع الشکّ.

هذا علی المختار[٥] من صحّة الحوالة علی البریء، وأمّا علی القول بعدم

[١] هذا لو لم یکن المتعارف ـ ولو فی نوعه ـ اشتغال ذمّة المحال علیه، وإلّا فیُقَدَّم قول المحال علیه؛ لکونه موافقاً للظاهر. (الشریعتمداری).

[٢] وقد یجری الاستصحاب أیضاً. (السبزواری).

[٣] بل بأنّ المحیل والمحال علیه طَرَفانِ فی هذه الدعوی، ولا ربط لها بالمحتال.(صدرالدین الصدر).

* فی هذا الدفع إشکال. (الخمینی).

[٤] الصحیح التمسّک فی المقام باستصحاب عدم اشتغال ذمّته؛ فإنّه یُحرِز الموضوع دون أصالة البراءة. (الخوئی).

[٥] قد مرّ الإشکال فیها. (المرعشی).