العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٩ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام

صحیح، والأصل عدم تأثیر[١] واحدٍ منهما.

وإن عُلِم السبق واللحوق ولم یُعلَم السابق من اللاحق: فإن عُلِم تاریخ أحدهما حُکِم بصحّته[٢] دون الآخر[٣] ، وإن جُهِل

البطلان شرعاً، انتهی.

ویَرِدُ علیه: أنّه لا فرق بین المقارن والمسبوق فی کون البطلان شرعیّاً؛ فإنّحکم العقل بالبطلان إنّما هو لأجل قیام الدلیل الشرعیّ علی امتناع ثبوت الزوجَین بالإضافة إلی زوجةٍ واحدة، ومع قطع النظر عن ذلک لا مجال للعقل للحکم بالبطلان، فالملاک موجود فی المقامَین من دون فرق، مع أنّ استصحاب عدم وقوع العقد السابق إن کان بنحو «لیس» التامّة فالظاهر عدم جریانه أصلاً، وإن کان بنحو«لیس» الناقصة فلیس له حالة سابقة متیقّنة. (اللنکرانی).

[١] واستصحاب عدم تحقّق المجهول إلی زمانٍ مقارنٍ للمعلوم لا یترتّب علیه أثرشرعیّ کی یلحق ذلک بمعلوم السَبق، کما أفاده غیر واحدٍ من أکابر المحشّین؛ لأنّ بطلان العقد المقارن بمثله عقلیّ، لا شرعیّ، بخلاف المسبوق بمثله حیث إنّ بطلانه شرعیّ، فیستصحب عدم وقوع العقد السابق، فیترتّب علیه عدم البطلان شرعاً.(محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] والأولی رعایة الاحتیاط بالطلاق ـ کما مرّ ـ إن لم یناقش بالإثبات، وهی ممنوعة، والتفصیل فی محلّه. (المرعشی).

* الظاهر أنّ حکم المعلوم تاریخه حکم مجهوله. (الخوئی، الروحانی).

* هذا یتمّ علی مسلکه؛ حیث یری عدم جریان الأصل فی معلوم التاریخ، وأمّاعلی المسلک المنصور فلا وجه للتفصیل. (تقی القمّی).

[٣] لا یخلو من الإشکال. (الکوه کَمَری).

* الأظهر أنّ الحکم فی المعلوم التاریخ والمجهول التاریخ سواء، وإن کان مراعاةالاحتیاط أولی. (حسن القمّی).