العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٦ - ضمان دَِین الفقِیر بالوفاء من الخمس ونحوه

الوجوه الّتی تنطبق علیه إذا کانت ذمّته مشغولةً[١٠] بها فعلاً، بل وإن لم تشتغل[١١] فعلاً علی إشکال[١٢] .

* بشرط کون الضامن ولیّاً عن کلّیّ الفقیر المالک للخمس والزکاة، وإلّا ففی صحّته بمجرّد ولایته عن شخص الفقیر إشکال؛ لعدم کونه مالکاً قبل القبض. (آقاضیاء).

* جواز الضمان فی غایة الإشکال، خصوصاً فیما عدا الخُمس والزکاة، بل لا یبعدعدم جوازه مطلقاً. (جمال الدین الگلپایگانی).

* بل لا یجوز مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی، الروحانی).

[٧] لیس ذلک من الضمان المصطلح ، بل هو أداء الدَین المدیون من الحقوق المنطبقة علیه، کأداء دَین الغارم المیّت، والظاهر جواز ذلک. (الفانی).

[٨] هذا ینافی الضمان المستلزم لاشتغال ذمّة الضامن بالمال. (الکوه کَمَری).

[٩] محلّ تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).

[١٠] علی الوجهَین السابقَین، وحیث عرفت الإشکال فی الوجه الأوّل یمکن کالإشکال هنا أیضاً، فضلاً عمّا لم تشتغل ذمّته. (صدرالدین الصدر).

[١١] فیه إشکال. (المرعشی).

* فیه إشکال، وإن کانت ذمّته مشغولة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١٢] بل فیه منع ظاهر؛ لاعتبار فعلیّة الاشتغال فی صحّته، ولا أقلّ من مقتضیه المعدوم فی المقام أیضاً، وإن کنّا بعد فی شکٍّ من کفایته فی صحّة الضمان، کما تقدّم الإشکال منّا فی مثله. (آقاضیاء).

* بل علی إشکالٍ فی الأوّل أیضاً. (الإصفهانی، البروجردی، عبدالله الشیرازی).

* أقربه الجواز. (صدرالدین الصدر).

* هذا من قبیل الضمان التبرّعیّ، سواء اشتغلت أو لم تشتغل، وتوجیهه یحتاج إلینظر، أمّا ضمان الزکاة لآحاد الفقراء فلا وجه له أصلاً؛ فإنّ الآحاد لا یملکون قبل