العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٦ - اشتباه محلّل النظر والتستّر مع محرّمه بالشبهة المحصورة وغِیرها

وجودیّ[١] ، وهو کونه مماثلاً[٢] أو من المحارم[٣] ، فمع الشکّ یعمل بمقتضی

من ذلک مبنیّاً علی التمسّک بالعموم فی الشبهة المصداقیّة، ولا علی قاعدة المقتضی والمانع. (جمال الدین الگلپایگانی).

[١] ویدلّ نفس هذا التعلیق علی إناطة الرخصة والجواز بإحراز ذلک الأمر، وعدم جواز الاقتحام عند الشکّ فیه، ویکون من المدالیل الالتزامیّة العرفیّة، وهذا هوالوجه فی تسالمهم علی أصالة الحرمة فی جمیع ما کان من هذا القبیل؛ وعلیه یبتنی انقلاب الأصل فی النفوس والأموال والفروج فی کلٍّ من الشبهات الموضوعیّةوالحکمیّة، وکذا أصالة انفعال الماء بملاقاة النجاسة عند الشکّ فی العاصم، وغیرذلک ممّا عُلِّقَ فیه حکم ترخیصیّ وضعیّ أو تکلیفیّ علی أمرٍ وجودیّ، ولیس شیءمن ذلک مبنیّاً علی التمسّک بالعموم فی الشبهة المصداقیّة، ولا علی قاعدة المقتضی والمانع. (النائینی).

* مُستَظهَر، بل منصرف إلیه من دلیل وجوب الغضّ، والسیاق بنظر العرف ولو لمیکن هناک دلیل خاصّ، فعند الشکّ فی تحقّقه یحکم بعدمه بالأصل؛ بناءً علی جریانه فی الأعدام الأزلیّة، وفیه إشکال ذکرناه فی الاُصول. (المرعشی).

[٢] ذلک کذلک لو کان موضوع الحکم مثل هذا العنوان، کالقرشیّة، وإلّا بأن یکون مثله حاکیاً عن العناوین الذاتیّة فإلحاقها بالعامّ بمقتضی أصالة عدم الاتّصاف منظور فیه،بل ممنوع. (آقاضیاء).

[٣] لا یخفی أنّ ما یدلّ علی اشتراط المماثلة فی آیة وجوب الغضّ کلمة«أو نسائهنّ »، وهی داخلة فی الاستثناء من حرمة إبداء الزینة، ولا دخل لها بالنسبة إلی حکمِ أوّل الآیة، أعنی وجوب الغضّ، أو حرمة النظر،واشتراط جواز النظر بالمماثلة، علی أنّه لا یُفهم اشتراط المماثلة عرفاً،ولو فرض فرضاً غیر واقع ما یدلّ علیه فی ظاهر الدلیل؛ فإنّه من المعلوم