العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٩ - حکم وطء إحدِی الاُختِین المملوکتِین

جدید[١] . ولو تزوّجهما وشکّ فی السَبق[٢] والاقتران حکم[٣] ببطلانهما[٤] أیضاً[٥] .

(مسألة ٤٥) : لو کان عنده اُختان[٦] مملوکتان فوطِئ إحداهما حرمت علیه الاُخری حتّی تموت الاُولی، أو یخرجها عن مِلکه ببیعٍ أو صلحٍ أو هبةٍ أو نحوهما، ولو بأن یَهَبَهُما من ولده. والظاهر کفایة[٧]

[١] ومع ذلک الأحوط له اختیار إحداهما، ثمّ الطلاق إذا أراد التسریح، والعقد الجدیدإذا أراد الإمساک. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] فی إطلاقه تأمّل؛ لأنّه بعد تعارض أصالَتَی الصحّة یرجع إلی الاستصحابویجری فیه التفصیل فی السَبق واللحوق. (آقاضیاء).

* مع کونهما مجهولَی التاریخ. (المرعشی).

* مع الجهل بتاریخهما. (الخمینی).

[٣] الأحوط فی هذه الصورة أن یطلِّقهما، ثمّ یجدّد العقد علی مَن یختارها منهما.(زین الدین).

[٤] إن لم یکن تاریخ أحدهما معلوماً، وإلّا فیحکم بصحّة معلوم التاریخ. (عبدالهادی الشیرازی).

* واحتمال صحّة أحد العقدَین واقعاً، واستخراجه بالقرعة بعید جدّاً؛ لمکان احتمال التقارن. (المرعشی).

* یعنی لا یمکن الحکم بصحّتهما، أو بصحّة واحدةٍ معیّنةٍ منهما. (حسن القمّی).

[٥] علی الأحوط، وإن کان قد یحتمل القرعة. (محمّد الشیرازی).

[٦] عدم الابتلاء بهذه المسألة ومثلها ممّا یتعلّق بالإماء والعبید من المسائل الآتیةاقتضی رفع الید عن الورود فیها والتعرّض لأحکامها. (اللنکرانی).

[٧] محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی).

* مشکل. (البروجردی).