العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٩ - اشتراط الخِیار فِی نفس العقد وفِی المهر

قوله من قوّة[١] ؛ إذ لا فرق[٢] بینه وبین سائر الشروط الفاسدة فیه، مع أنّ المشهور علی عدم کونها مفسدةً للعقد.

ودعوی کون هذا الشرط منافیاً[٣] لمقتضی العقد بخلاف سائر الشروط

[١] لا قوّة فیه. (الکوه کَمَری).

* یحتاج إلی التأمّل. (البروجردی).

* القوّة ممنوعة، والفرق بین شرط الخیار وغیره: أنّ شرط الخیار یرجع إلی تجدیدالزوجیّة، بخلاف الدوام المقصود فی الدائم، وخلاف ما عیّن فی المنقطع، بخلاف سائر الشروط. (عبدالله الشیرازی).

* لولا الإجماع علی خلافه، کما ادّعاه الشیخ قدّس سرّه فی الخلاف.[أ] (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] ویمکن إبداء الفرق بینه وبینها بأوّله إلی محدودیّة الزوجیّة إلی حین الفسخ، سواءکانت دائمیّةً أم موقّتة، وهی تنافی نیّة الدوام والتأجیل فی مقام الإنشاء. (المرعشی).

* ودعوی أنّ الفرق هو رجوع اشتراط الخیار إلی تحدید الزوجیّة بما قبل الفسخ لا محالة ـ وهو ینافی قصد الزواج الدائم أو المؤجّل إلی أجلٍ معلوم، بخلاف سائرالشروط الفاسدة ـ مدفوعة، بمنع رجوع اشتراط الخیار إلی ذلک؛ فإنّ حقیقة الفسختغایر مع الغایة والحدّ، بل هی رفع الأمر الثابت المستمرّ، کیف، وإلّا یلزم بطلان البیع ومثله من سائر العقود إذا اشترط الخیار فیها؛ لرجوعه إلی التحدید المنافی لحقیقةالبیع ونحوه؟ فإنّ الدوام وإن لم یکن ملحوظاً فیها إلّا أنّ التحدید خصوصاً بالأمرالمجهول من حیث الوقت ینافیها قطعاً. (اللنکرانی).

[٣] هذه الدعوی ذکرها صاحب الجواهر؛[ب] ویمکن توجیهها بأنّ شرط الخیار

[أ] الخلاف: ٣/١٦.

[ب] جواهر الکلام: ٣٠/١١٢ ـ ١١٣.