العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦١ - أمر تزوِیج المملوک عبداً وأمةً لسِیّده

إذا کان[١] ذلک[٢] بقصد ترتیب الأثر ولو لا مع إجازة المولی[أ]، نعم، لو کان ذلک بتوقّع الإجازة منه فالظاهر عدم حرمته؛ لأنّه لیس تصرّفاً[٣] فی مال الغیر عرفاً، کبیع الفضولیّ مال غیره.

وأمّا عقدهما علی نفسهما[٤] من غیر إذن المولی ومن غیرهما[٥] بتوقّع الإجازة فقد یقال بحرمته[٦] ؛ ..............

[١] بل هو حینئذٍ من نیّة الحرام والعزم علی ارتکابه. (البروجردی).

* أی حراماً تشریعیّاً؛ لأنّه لیس تصرّفاً فیهما حتّی یکون حراماً ذاتیّاً بدون إذن المولی. (البجنوردی).

[٢] تشریعاً أو تجرّیاً. (عبدالله الشیرازی).

[٣] خارجیّاً. (المرعشی).

[٤] هذا تکرار لما سبق فی صدر المسألة، ولعلّه إنّما أعاد البیان علی طوله لبیان قضیّة سلب القدرة، ولکن لیس حقّ البیان ذلک، فتدبّره. (کاشف الغطاء).

[٥] أی یکون تزویجهما وعقدهما بإیقاعٍ من غیر العبد والأمة علیهما، کأنّه عطف علی ضمیر«هما» فی قوله: عقدهما. (الفیروزآبادی).

* فی العبارة تشویش، والمراد ظاهر؛ فإنّ موضع هذه العبارة قبل سطرین یعنی: بعدقوله: «نعم، لو کان ذلک» کما یظهر وجهه بأدنی تأمّل. (الخوئی).

* لعلّ عبارة «ومن غیرهما» زائدة، فقد تقدّم حکم غیرهما علیهما، علی أنّ التعلیل بسلب القدرة لا یناسب ذلک. (زین الدین).

[٦] لا وجه للقول بالحرمة أصلاً؛ فإنّ سلب القدرة لا یکون منشأً للحرمة، وإنّمایکون منشأً لعدم النفوذ. (الخوئی).

[أ] والأفضل أن یقال: (ولو مع عدم إجازة المَولی).