العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١١ - اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعِی

الإذن السابق.

(مسألة ١٦) : إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم یوثّر[١] فی البطلان.

(مسألة ١٧) : الظاهر کفایة إذنهما وإن کان عن غرور، بأن وعدها أن یُعطیها شیئاً فرضیت ثمّ لم یفِ[٢] بوعده، سواء کان بانیاً علی الوفاء حین العقد[٣] أم لا[٤] . نعم[٥] ، لو قیّدت الإذن بإعطاء شیءٍ فتزوّج ثمّ لم یُعطِ کشف عن بطلان الإذن[٦] والعقد، وإن کان حین العقد بانیاً علی العمل به.

(مسألة ١٨) : الظاهر[٧] أنّ اعتبار[٨] إذنهما من باب الحکم

[١] أی لا یبطل العقد الواقع بعد صحّته. (الفیروزآبادی).

[٢] إذا کان الوعد إعطاءَها قبل العقد، وإلّا ففی البطلان مع عدم الإعطاء تأمّل، بل منع. (صدرالدین الصدر).

[٣] مع العزم علی عدم الوفاء لا یخلو من إشکال. (عبدالله الشیرازی).

[٤] مع العزم علی عدم الوفاء مشکل. (الإصطهباناتی).

* مع العزم علی عدم الوفاء لا یخلو من إشکال. (البروجردی).

* بل عازماً علی عدمه. (المرعشی).

[٥] التعمیم باطل، فلا حاجة إلی الاستدراک؛ لأنّ الرضا فی صورة وعد الإعطاء مقیّد،لا مطلق. (الفیروزآبادی).

[٦] لا یتّصف الإذن بالصحّة والبطلان؛ فإنّه: إمّا موجود، أو معدوم، ولعلّه یرید بذلک عدم تحقّقه باعتبار عدم تحقّق المعلّق علیه. (الخوئی).

[٧] منشأ الاستظهار غیر معلوم، نعم، مقتضی الاستصحاب عدم التأثیر، لا الإسقاط.(محمّد رضا الگلپایگانی).

[٨] فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل الظاهر أنّ الحکم المذکور من قبیل الحقّ، وملاک جعله التشریف. (الفانی).