العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥١ - حکم ردّ الموصِی له الوصِیّة

تأخیر[١] ، وکما فی إجازة الفضولیّ حیث إنّها لا تصحّ بعد الردّ، لکن لا یخلو من إشکال[٢] إذا کان المُوصِی باقیاً[٣] علی إیجابه[٤] . بل فی سائر العقود[٥]

[١] ویکفی فی الفرق بینها وبین سائر العقود عدم لزوم الموالاة فیها. (المرعشی).

[٢] لا إشکال فیه بناءً علی کون الوصیّة من العقود، کما لا إشکال فی غیرها، نعم ،بناءً علی الشرطیّة أو عدم الاعتبار أصلاً یقع الإشکال فی المقام. (الکوه کَمَری).

* فیما إذا کان الموصِی باقیاً علی إیجابه الظاهر منه حال حیاته، نُسب إلی المشهورعدم تأثیر الردّ، بل یجوز له القبول بعد حیاته، وکیف کان لا یبعد الصحّة بعد الردّوإن قلنا بالبطلان فی الفضولیّ والإیجاب فی سائر العقود، ولا أظنّ تحقّقَ إجماعٍ فی المقام. (الخمینی).

* ظاهر الإشکال یُعطِی أنّهم حکموا بإبطال الردّ فی حال الحیاة أیضاً، مع أنّک عرفت أنّ المتیقّن بل الظاهر من کلماتهم اختصاصه بما بعد الموت. (اللنکرانی).

[٣] فی نفسه ولم یرده. (المرعشی).

* ظاهر هذه العبارة موهِم لکون المقصود حال حیاة الموصِی، مع أنّهم لم یحکموا ببطلان الإیجاب بالردّ حال حیاة الموصی، کما مرّ فی الحاشیة السابقة. (محمّد رضاالگلپایگانی).

[٤] إنّما حصل هذا الإشکال والإشکال الآتی من تقطیعه کلامهم؛ فإنّهم إنّما حکموابإبطال الردّ فیما إذا ردّها بعد الموت، لا حال الحیاة، کما هو الأقوی، بل علّله بعضهم ببقاء الوصیّة فی نفس الموصی ما دام حیّاً، فلا یرد علیهم هذا، ولا ما سیأتی من سوال الفرق بین الحالَین، نعم، یبقی سوال الفرق بین الردّ والقبول حال الحیاةعلی مَن فرَّق بینهما، وله أیضاً وجه، لکنّه محلّ تأمّل. (البروجردی).

* فیکون قبوله للإیجاب المستمرّ ردّاً لردّه السابق. (الفانی).

[٥] لا مجال للالتزام به فیها؛ لمجیء الشکّ فی أصل العقدیّة بعده، بخلاف المقام،