العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٣ - نکاح الحرّة علِی الأمة

إلّا[١] مع عدم الشرطَین[٢] ، نعم، لا یبعد الجواز[٣] إذا[٤] لم تکن الحرّة قابلةً للإذن؛ لصِغَرٍ أو جنون، خصوصاً إذا کان عقدها انقطاعیّاً. ولکنّ الأحوط[٥] مع ذلک[٦] المنع[٧] .

وأمّا العکس وهو نکاح الحرّة علی الأمة فهو جائز ولازم إذا کانت الحرّة عالمةً بالحال، وأمّا مع جهلها فالأقوی خیارها فی بقائها مع الأمة وفسخها ورجوعها إلی أهلها.

والأظهر عدم وجوب إعلامها بالحال، فعلی هذا لو أخفی علیها ذلک أبداً لم یفعل محرّماً.

[١] الظاهر زیادة کلمة «إلّا». (زین الدین).

[٢] الظاهر أنّ کلمة «إلّا» هنا زائدة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل لا یبعد عدم الجواز. (زین الدین).

[٤] فیه تأمّل. (الکوه کَمَری).

[٥] لا یُترک جدّاً؛ لشبهة إطلاقات الباب، وعدم الانصراف فیها، کما فی الجواهر[أ]،فراجع. (آقاضیاء).

* لا یُترک. (البجنوردی، عبدالله الشیرازی).

[٦] لا یُترک الاحتیاط. (المرعشی).

* لا یُترک. (السبزواری).

[٧] بل لا یخلو من قوّة. (البروجردی).

* لا یُترک. (حسن القمّی).

[أ] جواهر الکلام: ٢٩/٣٩٣.