العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤ - عدم اعتبار العلم بمقدار المضمون أو جنسه

ذلک، فلا یرد علیه ما یقال من عدم الإشکال فی الصحّة مع فرض تعیّنه واقعاً، وإن لم یمکن العلم به فیأخذ بالقدر المعلوم. هذا، وخالف بعضهم فاشترط العلم به لنفی الغَرر والضَرر، ورُدَّ بعدم العموم فی الأوّل؛ لاختصاصه بالبیع، أو مطلق المعاوضات[١] ، وبالإقدام فی الثانی.

ویمکن الفرق بین الضمان التبرّعیّ والإذنیّ[٢] ، فیعتبر فی الثانی[٣] ، دون الأوّل؛ إذ ضمان علیِّ بن الحسین علیهما السّلام کان تبرّعیّاً[٤] واختصاص نفی الغَرر بالمعاوضات ممنوع[٥] ، بل یجری فی مثل المقام الشبیه بالمعاوضة إذا کان بالإذن مع قصد الرجوع علی الإذن. وهذا التفصیل لا یخلو من قرب[٦] .

[١] بناءً علی کون المناط منقّحاً. (المرعشی).

[٢] لکنّه بعید. (الخوئی).

[٣] بل لا یعتبر فی شیءٍ منهما. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل لا یُعتبر فیه أیضاً. (الفانی).

[٤] ظاهر الروایتین أنّه کان بطلبٍ من المدیون، ولم یکن الضامن قاصداً للرجوع.(المرعشی).

[١] الوسائل: الباب (٥) من أبواب کتاب الضمان، ح١.

[٢] الوسائل: الباب (٣) من أبواب کتاب الضمان ، ح١.

[٥] لا یخلو من إشکال، وما قَرَّبَهُ من التفصیل لیس بالقریب. (المرعشی).

[٦] بل عن بُعد. (الکوه کَمَری).

* لکنّ الأقرب عدم الفرق بین القسمَین. (البروجردی).

* الأقوی اشتراط نفی معظم الغَرر، من غیر فرق بین القسمَین. وبعبارةٍ