العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨ - ضمان ما ِیعتبر مباشرة المدِیون له وضمان الکلِّی فِی المعِیّن

(مسألة٣٣) : إذا ضمن فی مرض موته: فإن کان بإذن المضمون عنه فلا إشکال فی خروجه من الأصل؛ لأنّه لیس من التبرّعات، بل هو نظیر القرض والبیع بثمن المثل نسیئة. وإن لم یکن بإذنه فالأقوی خروجه من الأصل کسائر المنجّزات[١] ، نعم، علی القول بالثُلُث یخرج منه.

(مسألة ٣٤) : إذا کان ما علی المدیون یعتبر فیه مباشرته لا یصحّ[٢] ضمانه[٣] ، کما إذا کان علیه خیاطة ثوبٍ مباشرة، وکما إذا اشترط أداء[٤]

* بل منع. (الخمینی).

* لا وجه لجوازه. (الخوئی).

* حتّی فی الضمان للحاکم، وعلی فرض الصحّة فالمضمون له کلّیّ الفقیر أوالسادة، والحاکم ولیّ لهم فی قبول الضمان، لا أنّه المضمون له. (محمّد رضاالگلپایگانی).

* لا إشکال، خصوصاً إن کان المدیون من ذوی العفّة والصلاح، وکان معتاد الأخذ،أو ممّن یستحقّ تخصیصه بها. (السبزواری).

* هذا الإشکال ضعیف أیضاً. (محمّد الشیرازی).

* إشکالاً قویّاً فی غایة القوّة. (حسن القمّی).

* قویّ. (الروحانی).

* فیه وفی سابقه. (اللنکرانی).

[١] وهو الأقوی، کما سیأتی فی کتاب الوصیّة. (المرعشی).

[٢] إلّا علی تکلّفٍ غیر خالٍ من الإشکال. (المرعشی).

[٣] ویصحّ بنحو ضمان الأعیان المضمونة، کما سیأتی. (السبزواری).

[٤] إلّا إذا أسقط صاحب الشرط شرطه. (محمّد الشیرازی).