العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٥ - الثالث الوجه فِی انتقال الموصِی به إلِی وارث الموصِی له

المیّت[١] ثمّ إلیه، أو إلیه ابتداءً[٢] من الموصی؟ وجهان[٣] ، أوجههما[٤]الثانی[٥] ، وربّما یُبنی علی کون القبول کاشفاً أو ناقلاً، فعلی الثانی الثانی،

ذلک له ولغیره، من غیر فرقٍ بین کون موته قبل موت الموصی أم بعده بعد کون القبول شرطاً، لا الردّ؛ فاسخاً للنقل الثابت بعد موته. (آقا ضیاء).

[١] والمتّجه حینئذٍ ملاحظة القسمة فی باب المواریث. (المرعشی).

[٢] ولازمه التسهیم بالسویّة لولا رعایة تبعیّة الحقّ لموضوعه الموصی به، المقسوم بینهم قسمة المواریث. (المرعشی).

[٣] بل الأوّل؛ لأنّ مقتضی الوصیّة ذلک، ولا یوجب موت الموصی له انقلابحقیقة الوصیّة، ولیست الوصیّة کالوقف علی البطون، حیث یتلقّی کلّبطنٍ المِلک من الواقف، فلا تُبتنی[أ] المسألة علی کون القبول کاشفاًأو ناقلاً؛ وعلی هذا فینقسم الموصی به بین الورثة علی حسب السهام کحقّ الخیار. (الفانی).

* هذا فیما إذا مات الموصی له قبل موت الموصی، وإلّا فلا إشکال فی انتقال المال من الموصی له إلی الورثة. (الروحانی).

[٤] لا یخلو من الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).

* لکنّ القسمة بین الورثة علی حسب قسمة المواریث. (الخمینی).

[٥] لا یخلو من الإشکال. (النائینی).

* وإن کانت القسمة بین الورثة مع التعدّد علی حسب قسمة المواریث. (الإصفهانی).

* کما هو ظاهر النصّ الوارد. (الکوه کَمَری).

* لکن یقسّم الموصی به مع تعدّد الوارث علی حسب قسمة المواریث، ولا ینافی

[أ] فی أصل النسخة: (تتبنّی)، والظاهر تصحیف، والصحیح ما أثبتناه.