العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٢ - منع اشتراط رقِّیّة الولد من الحرّ

وأمّا لو کان الولد عن زناً من العبد فالظاهر عدم الخلاف فی أنّ الولد لمالک الأمة[١] ، سواء کان من طرفها شبهةً أو زنا.

(مسألة ٩) : إذا کان أحد الأبوین حرّاً فالولد حرّ، لا یصحّ اشتراط[٢] رقّیّته[٣] علی الأقوی[٤] فی ضمن عقد التزویج، فضلاً عن عقدٍ خارجٍ لازم،

[١] کما سیأتی فی المسألة الخامسة عشرة. (زین الدین).

[٢] لکونه خلاف الحکم الشرعیّ الاقتضائیّ، ولیس الإلحاق من باب الحقّ.(المرعشی).

* فیه إشکال، بل منع. (السبزواری).

[٣] صحّة اشتراطها فی ضمن عقد التزویج لا یخلو من وجه. (البروجردی).

* الأقوی صحّة هذا الشرط فی ضمن عقد التزویج. (الفانی).

* علی تأمّل. (محمّد الشیرازی).

[٤] ولذا کان المشهور علی خلافه؛ لعموم الشرط غیر الشامل لِما خالف الکتاب، وأمّاالمطلقات المشتملة علی الرِقّیّة من النصوص الخاصّة[أ] فهی محمولة علی التقیید،فحملها علی صورة الشرط لا شاهد فیها؛ فحینئذٍ فالأقوی ما أفاده المصنّف؛ خلاف المشهور. (آقاضیاء).

* بل الأقوی صحّة اشتراطها. (الإصفهانی، عبدالهادی الشیرازی).

* بل الأقوی صحّة هذا الشرط ونفوذه إذا کان فی ضمن العقد، وأمّا إذا کان فیضمن عقدٍ خارجٍ لا یخلو من إشکال. (صدرالدین الصدر).

* لا قوّة فیه، والمشهور علی خلافه؛ لعموم أدلّة الوفاء بالشروط، وعدم کونه مخالفاً للکتاب، ولا لمقتضی العقد. (البجنوردی).

[أ] الوسائل: الباب (٢٠) من أبواب المهور، ح٤.