العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣١ - وجوب الدِیة وتعلّق النفقة للمفضاة

تخرج عن زوجیّته، وقیل بخروجها عن الزوجیّة أیضاً. بل الأحوط[١]حرمتها[٢] علیه بمجرّد الدخول وإن لم یُفضِها، ولکنّ الأقوی بقاوها علی الزوجیّة وإن کانت مفضاة، وعدم حرمتها[٣] علیه أیضاً[٤] ، خصوصاً إذا کان جاهلاً بالموضوع أو الحکم[٥] ، أو کان صغیراً أو مجنوناً، أو کان بعد اندمال جرحها، أو طلّقها ثمّ عقد علیها جدیداً، نعم، یجب[٦] علیه دِیَة الإفضاء وهی

[١] لا یُترک الاحتیاط إن کان مکلّفاً. (الفیروزآبادی).

* لا یُترک. (المرعشی).

* لا یُترک الاحتیاط بترک الوطء أبداً فیما لو دخل بها قبل التسع مطلقاً، من غیرفرقٍ بین ما ذکر من الأقسام. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] الظاهر هی الحرمة فی صورة الإفضاء. (اللنکرانی).

[٣] الأحوط ترک وطْئِها أبداً مع الدخول بها قبل التسع مطلقاً. (صدرالدین الصدر).

* ولکن لا یُترک الاحتیاط. (الکوه کَمَری).

* المسألة محلّ إشکال وتأمّل، والأحوط له ترک وطئها أبداً إذا دخل بها قبل التسع مطلقاً. (عبدالله الشیرازی).

فیه إشکال. (المرعشی).

[٤] المسألة محلّ إشکال، والأحوط له ترک وطئها أبداً إذا دخل بها قبل التسع مطلقاً.(البروجردی).

[٥] الظاهر عدم الفرق بین العالم بالحکم والجاهل به. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

[٦] وجوب الدِیَة فی صورة الجهل بالموضوع أو الحکم مبنیّ علی الاحتیاط؛ إذمقتضی حدیث عبدالصمد بن بشیر[أ] عدم ترتّب الأثر عند الجهل. (تقی القمّی).

[أ] تهذیب الأحکام: ٥/٧٣، ذح ٤٧، الوسائل: الباب (٣٠) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ذح١.