العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٨ - الولاِیة للوصِیّ فِی تزوِیج المجنون والصغِیر

المصلحة[١] فی ذلک التزویج، بل یمکن[٢] أن یقال: إنّ العقد فضولیّ[٣] حینئذٍ، لا أنّه صحیح وله الخیار.

(مسألة ١١) : مملوک[٤] المملوک کالمملوک فی کون أمر تزویجه بید المولی[٥] .

(مسألة ١٢) : للوصیّ[٦] أنّ یزوّج[٧] . . . . . .

[١] یکفی عدم المفسدة، فلو لم یکن فی العقد المذکور مفسدة لم یکن للمولّی علیه الخیار. (الفانی).

[٢] بل لا محیص عنه، کما هو ظاهر. (آقا ضیاء).

* فیه إشکال[أ]. (الخوئی).

* هذا متعیّن؛ فإنّ الأمر دائر بین الفساد والصحّة مع عدم الخیار. (تقی القمّی).

[٣] ولکنّة ضعیف. (الروحانی).

[٤] الفرع المذکور وأمثاله لا تکون محلّ الابتلاء فی زماننا. (تقی القمّی).

[٥] الأحوط اعتبار رضا مالک المملوک أیضاً. (صدرالدین الصدر).

* الأحوط رعایة رضا مالک المملوک أیضاً. (المرعشی).

[٦] فی مورد ثبوت الولایة للموصِی، کالمتّصل جنونه بصِغَره، والأحوط الّذی لایُترک ضمّ إذن الحاکم، وأمّا المجنون الّذی عرض جنونه بعد البلوغ فالأقرب أنّ أمره إلی الحاکم حتّی مع وجود الأب والجَدّ، وإن کان الاحتیاط حسن، وأمّا أمرالصغیر مشکل، فلا یُترک الاحتیاط فیه. (الخمینی).

[٧] لا یُترک الاحتیاط بالاستئذان من الحاکم الشرعیّ أیضاً حتّی فی الصغیر، کما أنّ الأحوط له الاستئذان من الوصیّ لو کان، ثمّ إنّ ما ذکره قدّس سرّه فی الجنون المتّصل

[أ] أوردنا هذه التعلیقة له قدّس سرّه من نسخةٍ اُخری، غیر ما بأیدینا.