العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٩ - الولاِیة للوصِیّ فِی تزوِیج المجنون والصغِیر

المجنون[١] . . . . . . . . . .

بالصغر، وأمّا المنفصل فلا ولایة للوصِیّ علیه، وتختصّ بالحاکم الشرعیّ.(السبزواری).

[١] مع اتّصال جنونه بصِغَره، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بإذن الحاکم علی الأحوط. (الإصطهباناتی).

* الأحوط انضمام إذن الحاکم فی المجنون المحتاج إلی التزویج، والاقتصار علیه دون الصغیر. (البروجردی).

* ولکن بشرط اتّصاله بصِغَره، وأمّا فی ما عداه وفی الصغیر إن لم ینصَّ الموصِی فلا یُترک الاحتیاط. (البجنوردی).

* فی صورة اتّصال جنونه بصِغَره، وأمّا المنفصل فالأقوی اعتبار إذن الحاکم.(المرعشی).

* هذا فی الجنون المتّصل بالصِغَر، وأمّا فی غیره فالاحتیاط بالاستجازة من الحاکم لا یُترک[أ]. (الخوئی).

* المتّصل جنونه بصغره، وفی المنفصل فالأقوی أنّ الولایة للحاکم، کما مرّ، نعم،الأحوط الاستئذان من الوصیّ أیضاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* الّذی اتّصل جنونه بصغره بشرط نصّ الموصِی، کما فی الصغیر، أمّا المنفصل فالأحوط الاستئذان منه ومن الحاکم الشرعیّ إذا اقتضت الضرورة تزویجه.(زین الدین).

* فیه وفی الصغیر لا یُترک الاحتیاط بالجمع بین إذنه وإذن الحاکم الشرعیّ، سواءنصّ الموصِی أم لم ینصَّ، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط أیضاً بالاقتصار علی مورد

[أ] أوردنا هذه التعلیقة له ؛ من نسخةٍ اُخری غیر ما بأیدینا.