العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٤ - جواز وطء الأب مملوکة ابنه الصغِیر

ولا یکفی الإنزال علی فرجها من غیر دخولٍ وإن حبلت به. وکذا لا فرق بین أن یکون فی حال الیقظة أو النوم، اختیاراً أو جبراً منه أو منها.

(مسألة ٥) : لا یجوز لکلٍّ من الأب والابن وطء مملوکة الآخر من غیر عقدٍ ولا تحلیلٍ وإن لم تکن مدخولة له، وإلّا کان زانیاً.

(مسألة ٦) : یجوز للأب أن یقوِّم مملوکة ابنه الصغیر علی نفسه ووطوها[١] .

والظاهر إلحاق الجَدّ بالأب والبنت بالابن[٢] ، وإن کان الأحوط[٣] خلافه[٤] . ولا[٥] یعتبر . . . . . . .

* لو صدق الدخول بأقلّ من ذلک فلا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).

* المیزان صدق عنوان الوطء والدخول وأمثالهما. (تقی القمّی).

* بل لا یبعد الاکتفاء بالمسمّی فی المقطوع. (اللنکرانی).

[١] مع الاشتراء. (الفیروزآبادی).

[٢] الظاهر إلحاق البنت بالابن، ولا یترک الاحتیاط فی الجَدّ، فلا یلحق بالأب إذا کان ذلک من باب الولایة وتمّت شروطها، فیعتبر حینئذٍ وجود المصلحة للصبیّ والملاءةوإجراء الصیغة. (زین الدین).

[٣] لا یُترک فی الجَدّ، وکذا فی اعتبار الملاءة. (عبدالله الشیرازی).

* لا یُترک بالنسبة إلی الجَدّ. (الفانی).

* لا یُترک. (المرعشی).

* لا یُترک فیه وفی ما قبله. (حسن القمّی).

[٤] لا تُترک الاحتیاطات الثلاثة. (السبزواری).

* لا یُترک فی الجَدّ. (الروحانی).

[٥] لا یُترک فی الجَدّ، وکذا فی اعتبار الملاءة. (البروجردی).