العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٢ - ضمان مال الکتابة

(مسألة ٣٦) : الأقوی[١] جواز[٢] ضمان[٣] مال المکاتبة[٤] ، سواء کانت مشروطةً أو مطلقة؛ لأنّه دَین فی ذمّة العبد وإن لم یکن مستقرّاً؛ لإمکان تعجیز نفسه[٥] .

والقول بعدم الجواز مطلقاً، أو فی خصوص المشروطة؛ معلّلاً بأنّه لیس بلازمٍ[٦] ولا یوول[٧] إلی اللزوم ضعیف، کتعلیله. وربّما یُعلَّل بأنّ لازم ضمانه

* والبطلان أقرب. (المرعشی).

* لا ینبغی الإشکال فی بطلان الضمان. (الخوئی).

* بل لا إشکال فی عدم صحّته. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* لو لم یصدق الضمان عرفاً لا وجه للصحّة. (السبزواری).

* بل لا إشکال فی بطلان الضمان. (حسن القمّی).

* لا إشکال فی عدم الجواز. (الروحانی).

* بل لا ینبغی الإشکال فی البطلان. (اللنکرانی).

[١] لا قوّة فیه بعد البناء علی النقل فی الضمان؛ إذ هو فرع الثبوت. (المرعشی).

[٢] لا یخلو من الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی، عبدالله الشیرازی).

* محلّ إشکال. (اللنکرانی).

[٣] لا یخلو من الإشکال. (النائینی).

* فیه إشکال. (عبدالهادی الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] المکاتبة عبارة عن الالتزام بأداء مالٍ من العبد وعتقٍ من المولی، فلیست مستلزمةً لاشتغال ذمّة العبد بمالٍ للمولی، فالأقوی عدم جواز ضمان مال الکتابة.(الفانی).

[٥] فإذا عجز انعتق ولیس علیه شیء. (الفیروزآبادی).

* وبالتعجیز تبطل المکاتبة. (المرعشی).

[٦] إذ له فسخها بالعجز، فلا ثبوت ولا استقرار للمضمون. (المرعشی).