العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠ - احتساب المضمون له الدَِین علِی الضامن من الحقوق الشرعِیّة

وکذا لو صالح معه بالأقلّ کما هو مورد الخبر.

وکذا لو ضمن عن الضامِنِ ضامِنٌ تبرّعاً فأدّی فإنّه حیث لم یخسر بشیءٍ لم یرجع علی المضمون عنه وإن کان بإذنه، وکذا لو وفّاه عنه غیره تبرّعاً[١] .

(مسألة ١٤ ) : لو حسب المضمون له علی الضامن ما علیه خُمُساً أو زکاةً أو صدقةً فالظاهر أنّ له الرجوع[٢] علی المضمون عنه، ولا یکون ذلک فی حکم الإبراء.

وکذا لو أخذه منه ثمّ ردّه علیه هبةً، وأمّا لو وهبه ما فی ذمّته فهل هو کالإبراء[٣] ، .... أو لا؟[٤] وجهان[٥] .

[١] وقد یُستثنی من هذه کلّها إذا کان إعطاء الأجنبیّ عن الضامن إعطاءً من الضامن عرفاً، کما لو کان المدیون فقیراً وضمن غنیّ عنه الوفاء من خُمسٍ أو زکاةٍ أونحوهما، کما سیأتی فی المسألتَین (١٤) و(٣١) جواز ذلک. (محمّد الشیرازی).

[٢] لا یخلو من الإشکال. (المرعشی).

[٣] بل هو حقیقةٍ إبراء بلفظ الهبة، وإلّا فلا تصحّ الهبة إلّا فی الأعیان ولو من جهةاستفادته من شرطیّة القبض فیه. (آقاضیاء).

[أ] الوسائل: الباب (٦) من أبواب کتاب الضمان، ح١.

* نعم، هو کالإبراء، والوجه واضح؛ لأنّ هبة ما فی الذمّة إن کانت غیر الإبراء فلاشکّ فی کونها مثله فی عدم خروج شیءٍ من کیس الضامن للمضمون عنه. (الفانی).

[٤] بل هو حقیقة بالنسبة إلی الضامن، وأمّا بالنسبة إلی المضمون عنه ففیه وجهان.(عبدالله الشیرازی).

[٥] أقواهما الأوّل. (الفیروزآبادی، النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الخمینی، المرعشی).