العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٣ - عامّة شرائط الأولِیاء

وکذا لا ولایة للأب والجَدّ مع جنونهما ونحوه[١] ، وإن جُنَّ أحدهما دون الآخر فالولایة للاخر.

وکذا لا ولایة[٢] للمملوک ولو مُبَعَّضاً علی ولده، حرّاً کان أو عبداً، بل الولایة فی الأوّل للحاکم، وفی الثانی لمولاه.

وکذا لا ولایة للأب الکافر علی ولده المسلم، فتکون للجَدّ إذا کان مسلماً، وللحاکم إذا کان کافراً[٣] أیضاً. والأقوی[٤] ثبوت ولایته علی ولده[٥] الکافر[٦] .

ولا یصحّ تزویج الولیّ فی حال إحرامه أو المولّی علیه، سواء کان بمباشرته أم بالتوکیل، نعم، لا بأس بالتوکیل حال الإحرام لیوقِعَ

[١] إذا کان المراد من نحو الجنون الإغماء ظهر الإشکال فیه ممّا تقدّم آنفاً. (تقیالقمّی).

[٢] علی الأحوط؛ إذ لا دلیل علی المُدَّعَی، وقاعدة الإلزام غیر تامّةٍ عندنا. (تقیالقمّی).

[٣] أی الجَدّ. (الفیروزآبادی).

[٤] إذا لم یکن له جَدّ، أو کان ولم یکن مسلماً، وإلّا فدعوی اختصاصها به غیر بعیدة.(اللنکرانی).

[٥] بل الظاهر أنّه یُعامَل فی باب ولایته حسب عقیدته. (محمّد الشیرازی).

[٦] فیه تأمّل. (صدرالدین الصدر).

* إذا لم یکن له جَدّ مسلم، وإلّا فلا یبعد ثبوت الولایة له دون الأب الکافر.(الخمینی).

* وذلک حیث لا یکون له فی العمود الأعلی من طَرف الأب جَدّ مسلم، وإلّا فالولایة له علی الأحوط، بل علی الأقوی. (المرعشی).