العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٣ - حکم ضمان مال الجعالة والسبق والرماِیة

لزومه، مع أنّه بالنسبة إلی المضمون عنه غیر لازم، فیکون فی الفرع لازماً، مع أنّه فی الأصل غیر لازم، وهو أیضاً کما تری[٨] .

(مسألة ٣٧) : اختلفوا فی جواز ضمان مال الجُعالة قبل الإتیان بالعمل، وکذا مال السَبق والرمایة، فقیل بعدم الجواز؛ لعدم ثبوته فی الذمّة[٩] قبل العمل.

والأقوی[١٠] ـ وفاقاً[١١] لجماعةٍ ـ . . . . . . الجواز[١٢] ، لا لدعوی ثبوته فی الذمّة من الأوّل وسقوطه إذا لم یعمل، ولا

[٧] إذ بالتأدیة یخرج عن عنوان الکتابة. هذا فی صورة الجزم، ولو فرض الشکّ فینفی اللزوم أو الأوّل إلیه لا وجه للتمسّک بالعمومات أیضاً لإثبات صحّة الضمان؛لأنّه تمسّک بها فی الشبهة المصداقیّة. (المرعشی).

[٨] إذ مرجع لزوم الضمان إلی عدم قابلیّته للفسخ المنتج لاستقرار ما فی ذمّة غیرهعلی ذمّته بنحوٍ کان فی الأوّل، مستقرّاً أو متزلزلاً. (آقاضیاء).

* فیه إشکال. (المرعشی).

[٩] هذا هو الأقوی، والآیة لیست بصدد بیان حکمٍ شرعیّ، وأمّا عهدة الأمر فلاتشتغل بالعوض إلّا بعد عمل العامل؛ لأنّ الجعالة ونحوها إنّما تکون استیفاءً للعمل بالعوض، فما لم یتحقّق العمل فی الخارج فلا عهدة. (الفانی).

[١٠] لا قوّة فیه، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١١] لا قوّة فیه. (الکوه کَمَری).

* لا قوّة فیه، فلا یُترک الاحتیاط. (حسن القمّی).

[١٢] محلّ تأمّل. (البروجردی).

* محلّ إشکال. (الخمینی، اللنکرانی).