العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٦ - من علم بالعدّة شکّ فِی أنّها لنفسه أو لغِیره

الحرمة[١] الأبدیّة[٢] ؛ لعدم إحراز کون هذا التزویج فی العِدّة.

نعم لو تزوّجهما معاً حرمتا علیه[٣] فی الظاهر؛ عملاً بالعلم الإجمالیّ[٤] .

(مسألة ٨) : إذا علم أنّ هذه الامرأة المعیّنة فی العِدّة لکن لا یدری أنّها فی عدّةِ نفسه[٥] ، أو فی عدّةٍ لغیره جاز له[٦]

[١] إذا لم یسبق العلم التفصیلیّ باعتدادهما، والإجماع بخروج إحداهما. (المرعشی).

* الأحوط إیجابها إذا کانتا معتدّتَین، وعلم إجمالاً بخروج إحداهما من العِدّة، إلّاإذا انکشف الخلاف. (الخمینی).

* إلّا إذا کانتا فی العِدّة وعلم إجمالاً بخروج إحداهما من العِدّة، فالأحوط إن لمیکن أقوی الحرمة الأبدیّة فی الظاهر. (حسن القمّی).

[٢] بل یوجبها أیضاً فی الظاهر إذا کانتا معتدّتَین وعلم إجمالاً بخروج إحداهما من العِدّة. (الإصفهانی).

* إلّا إذا کانتا کلتاهما مُستَصحِبَتَی العدّة. (زین الدین).

[٣] ولا یبعد جریان القرعة للتعیین. (عبدالهادی الشیرازی).

* یمکن التعیین بالقرعة. (عبدالله الشیرازی).

* بل مقتضی العلم الإجمالیّ الاحتیاط؛ من حیث حرمة وطئهما، ووجوب الإنفاق علیهما، وسائر الأحکام ممّا یمکن فیه الاحتیاط، إلّا أن یطلّقهما. (محمّد رضاالگلپایگانی).

[٤] إلّا أنّ هنا علماً إجمالیاً آخر، وهو العلم الإجمالیّ بحرمة وطء کلّ واحدةٍ منهما،أو وجوبه قبل مضیّ أربعة أشهر، فیدور أمر کلٍّ منهما بین المحذورَین، فلا مناصَ عندئذٍ من الرجوع إلی القرعة فی المقام، أو إلی طلاق کلتیهما. (الخوئی).

[٥] أی بغیر العِدّة الرجعیّة. (اللنکرانی).

[٦] إلّا إذا کان طرف العلم هو العِدّة الرجعیّة لنفسها، والمسألة مطلقاً لا تخلو من تأمّلٍ وإشکال. (الخمینی).