العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٠ - وطء إحدِی الاُختِین بالملک والتزوّج بالاُخرِی

بطلان[١] التزویج[٢] ، وقد یقال[٣] بصحّته[٤] وحرمة وطء[٥] الاُولی[٦] ، إلّا

[١] البطلان لیس بواضح. (البروجردی).

[٢] الظاهر صحّته، وحرمة وطء الثانیة مادامت الاُولی فی ملکه لسَبق وطئها. (الفانی).

* بل الأحوط. (الشریعتمداری، السبزواری).

* فیه إشکال[أ]. (الخوئی).

* فیه تأمّل، نعم، یجوز له الاستمتاع بالاُولی، ویحرم بالثانیة، ولا یُترک الاحتیاط بطلاقها. (زین الدین).

* فی کونه أظهر نظر. (محمّد الشیرازی).

* فیه نظر. (حسن القمّی).

[٣] لوجوهٍ ضعیفةٍ لا تصلح لرفع الید بها عن الأصل المتیقّن. (آقاضیاء).

* کما لا یبعد. (صدرالدین الصدر).

[٤] الأظهر صحّته وحرمة وطء الثانیة ما دامت الاُولی فی ملکه. (عبدالهادی الشیرازی).

* وهی الأظهر. (الروحانی).

[٥] مستندها غیر واضح، بل مقتضی الاستصحاب حلّیة وطء الاُولی، وحرمة وطءالثانیة، ولو علی فرض صحّة النکاح بعد العلم بحرمة الجمع فی الوطء، وعدم معیّن لإحداهما. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٦] فیه إشکال، والأقوی الجواز، والنصوص المتمسَّک بها لإثبات عدم الجواز کروایةزرارة[ب] مجاب عنها فی محلّه، نعم، هو أحوط. (المرعشی).

[أ] هذه التعلیقة منه قدّس سرّه أوردناها من نسخةٍ اُخری.

[ب] الوسائل: الباب (٢٦) من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ح١.