العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٩ - لزوم إذن الولِی فِی نکاح السفِیه

(مسألة ٧) : لا یصحّ نکاح السفیه[١] المبذِّر[٢] إلّا بإذن الولیّ، وعلیه أن یعیّن[٣] المهر والمرأة[٤] ، ولو تزوّج بدون إذنه وقف علی إجازته، فإن رأی المصلحة وأجاز صحّ، ولا یحتاج إلی إعادة الصیغة؛ لأنّه لیس کالمجنون والصبیّ[٥] مسلوب[٦] العبارة[٧] ؛ ولذا تصحّ وکالته عن الغیر فی إجراء

[١] إذا حُجِر علیه للتبذیر، نعم، السفیه المتّصل سفهه بزمان الصغر محجور مطلقاً.(الخمینی).

* لا دلیل معتبر علی الولایة علی السفیه، نعم، بالنسبة إلی السفیه الدلیل تامّ، وممّاذُکر یظهر الإشکال فی الفرع الآتی. (تقی القمّی).

[٢] الظاهر أنّه أراد بهذا القید مَن لا یعلم صلاحه وفساده؛ ولأجل ذلک یکون القیدتوضیحیّاً، لا احترازیّاً؛ حیث إنّ ذلک معنی السفیه فی المالیّات، وإلّا فلا یکاد یظهروجه للتقیید. (الخوئی).

* أی المحجور علیه للتبذیر، کما وقع التعبیر به فی عبارة الشرائع[أ] وغیرها.(اللنکرانی).

[٣] ظاهره وجوب التعیین علی الولیّ، ولازمه صیرورته مُفرِطاً مع عدم التعیین إذازوّج بمهرٍ موجبٍ لإتلاف ما له، مع أنّه لم یدلّ علیه دلیل، بل اللازم علیه الإذن بمافیه المصلحة، وعدم إجازة ما وقع بغیرها. (اللنکرانی).

[٤] لیس تعیین المرأة بید ولیّ السفیه. (الفانی).

* علی إشکال. (المرعشی).

[٥] الصبیّ غیر مسلوب العبارة إذا أجراها بإذن ولیّه أو بالوکالة عن غیره. (زین الدین).

[٦] تقدّم الکلام فی الصبیّ. (حسن القمّی).

[٧] تقدّم أنّ الصبیّ الممیّز لا دلیل علی سلب عبارته. (محمّد الشیرازی).

[أ] شرائع الإسلام: ٢/٥٠٣.