العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٨ - التزوِیج فِی العدّة من قِبَل الولِیّ والوکِیل

بالحکم[١] والموضوع، أو زوّجه الوکیل فی التزویج بدون تعیین[٢] الزوجة[٣] کذلک لا یوجب الحرمة الأبدیّة؛ لأنّ المناط[٤] علم الزوج،لا ولیّه أو وکیله، نعم، لو کان وکیلاً فی تزویج امرأةٍ معیّنةٍ[٥] وهی فی

من آثار العقد فی العِدّة مطلقاً، ولو مع الدخول وعلم الولیّ، وکذلک الوکیل فی العقدالصحیح، سواء کان وکیلاً فی عقد امرأةٍ معیّنةٍ أو غیر معیّنة. نعم، لو کان وکیلاً للعقدفی العِدّة أو لعقد امرأةٍ معیّنةٍ فی عِدّتها ففیه وجهان: من بطلان الوکالة، والمتیقّن ممّایوجب الحرمة الأبدیّة عقده مباشرةً، ومن صدق العقد فی العِدّة ولو بالتسبیب،والمناط حینئذٍ علم الموکّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] ظاهر ما یأتی من التعلیل بقوله: «لأنّ المناط» رجوع الضمیر إلی الولیّ، وکذا فی الوکیل؛ وعلیه فلا وجه لزیادة فرعٍ ثالثٍ بقوله: «نعم ، لو کان». وإن أرجع الضمیرإلی المولّی علیه صحّت الفروع الثلاثة، ولکن لا یلائمه التعلیل، وعلی أیّ حالٍ فلاتخلو هذه المسألة من الاضطراب فی التعبیر. (الکوه کَمَری).

[٢] أی تعیین الموکّل مرأةً وهی فی العِدّة مع علم الوکیل. (الفیروزآبادی).

[٣] بل حتّی لو کانت الزوجة معیّنةً وکان الموکّل جاهلاً بأنّها فی عدّة، وکان الوکیل عالماً فإنّها لا تحرم علیه أبداً إلّا بالدخول. (زین الدین).

[٤] بل لأنّ هذا التزویج خارج عن دائرة الوکالة؛ لتعلّقها بالتزویج الصحیح، ومع خروجه یصیر فضولیّاً لا یتفاوت الحال فیه بین علم الموکّل وعدمه، نعم، لو أجازهمع العلم وقلنا بشمول الأدلّة للعقد الفضولیّ أیضاً لا یبعد الحکم بالحرمة الأبدیّة.(اللنکرانی).

[٥] أو إحدی المعیّنات تخییراً، وکانت إحداهنّ فی العِدّة فاختارها الوکیل فإنّ تزویجه بها یوجب الحرمة الأبدیّة، کمباشرته بنفسه إن علم أنّها فی العِدّة، ومعالدخول إن لم یعلم. (کاشف الغطاء).