العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٧ - الحکم لو کان للعبد حرّة وأمتان واُعتقت إحداهما

الزوج مخیّراً، وبعد اختیاره[١] یکون التخییر للباقیات، أو التخییر من الأوّل للزوجات، فإن اخترن البقاء فله التخییر، أو یبطل نکاح الجمیع؟ وجوه[٢] .

* * *

[١] لا وجه لتقدیم تخییر أحدهما علی الآخر، بل لکلٍّ من الزوج والباقیات الاختیارفی عرضٍ واحدٍ إن لم نقل ببطلان الجمیع. (حسن القمّی).

[٢] ثبوت الخیار لهما کالبطلان له وجه. (المرعشی).

* قد عرفت أنّ الأظهر هو ثبوت الخیار لهنّ جمیعاً، فإن اخترنَ البقاء فالأظهررجوع الزوج إلی القُرعة، وإن اخترنَ الفسخ بطل نکاحهنّ جمیعاً، وبذلک یظهر حال التبعیض. (الخوئی).تتمّة : إنّ الماتن قدّس سرّه لم یتعرّض لحکم البیع والطلاق، فالمناسب أن نتعرّض له،فنقول: إذا باع المالک أمته المزوّجة کان ذلک طلاقاً، سواء کان زوجها حرّاً أم کانعبداً، ولکن یتخیّر المشتری بین إمضاء عقد النکاح وفسخه، والمشهور علی أنّخیاره فوریّ، وفیه إشکال، بل منع. نعم، إذا أمضی المشتری العقد ولم یفسخه سقط خیاره، ولیس له الفسخ بعد ذلک، وکذلک العبد المزوّج من أمته فإذا بیع کان ذلک طلاق زوجته، وکان للمشتری الخیار. وأمّا لو کانت زوجته حرّةً فبِیع فالمشهور أنّبیعه أیضاً طلاق زوجته، إلّا أنّه لا یخلو من إشکال، بل منع. وإذا زوّج المولی عبَده من أمته کان الطلاق بید المولی، بل له أن یفرِّق بینهما بلا طلاق، کما مرّ. وأمّا إذازوّجه من أمةٍ لغیره، أو حرّةٍ، أو تزوّج العبد بإذنه فالطلاق بید العبد، ولیس للمولی إجباره علی الطلاق. ولو بِیعَت الأمة المطلّقة أثناء عدّتها أتمّت العِدّة، وهل علیهاالاستبراء زائداً علی ذلک؟ قیل[أ]، نعم، ولکنّ الأظهر عدم لزومه. (الخوئی).

[أ] المبسوط: ٥/٢٨٨، مختلف الشیعة: ٧/٥٣١.