العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٥ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام

بطلان[١] ذلک[٢] .

(مسألة ٣٣) : إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولاً العقد ولم یُجِزْه لا یترتّب علیه شیء من أحکام المصاهرة، سواء أجاز الطرف الآخر أم کان أصیلاً أم لا؛ لعدم حصول الزوجیّة بهذا العقد الغیر مجاز، وتبیّن کونه کأن لم یکن.

وربّما یستشکل فی خصوص نکاح[٣] اُمّ المعقود علیها،وهو فی غیر محلّه بعد أن لم یتحقّق نکاح. ومجرّد العقد لا یوجب شیئاً، مع أنّه لا فرق

* بل لا یبقی موقع للإجازة إلّا علی تقدیر الکشف الحقیقیّ ببعض معانیه.(اللنکرانی).

[١] ویمکن الالتزام ببطلان الإجازة. (الکوه کَمَری).

[٢] بل تقع الإجازة باطلة. (الشریعتمداری).

* فیه منع، نعم، یتمّ ذلک علی الکشف الحقیقیّ ببعض معانیه علی إشکالٍ فیه أیضاً.(الخوئی).

* مشکل، بل ممنوع، إلّا بناءً علی الکشف الحقیقیّ، وفیه منع، ثمّ إنّ المشار إلیه بکلمة «ذلک» إن کان عقد الاُمّ والبنت فهو مخالف لِما یأتی فی المسألة (٣٤)، وإنکان عقد الفضولی فهو خلاف الظاهر من الاستدراک بقوله ؛، «نعم». ثمّ إنّ حقّ التعبیر أن یقال: «إذا کان أحد الطرفَین ملتزِماً بالعقد، أصیلاً کان أو مُجِیزاً...» إلی آخره؛ إذ لا لزوم فی البین مطلقاً، إلّا بناءً علی الکشف الحقیقیّ، وهو ممنوع.(السبزواری).

* فیه إشکال. (حسن القمّی).

* بل الأظهر بطلان الإجازة. (الروحانی).

[٣] وفی نکاح أب المعقود أو ابنه أیضاً. (اللنکرانی).