العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٤ - النکاح الفضولِی حکماً ومعنِیً ولزوم الإجازة وفروع فِی المقام

الإجازة[١] بعد ذلک[٢] ، الکاشفة عن تحقّقها من حین العقد. نعم، الأحوط[٣]الأوّل[٤] ؛ لکونه فی معرض ذلک[٥] بمجیء الإجازة.

نعم، إذا تزوّج الاُمّ أو البنت مثلاً ثمّ حصلت الإجازة[٦] کشفت[٧] عن

[١] بل ولو مع فرض العلم بالإجازة. (الشریعتمداری).

[٢] بل مع فرض العلم بحصولها أیضاً، وإن کان یجب من حین الإجازة ترتیب آثارالصحّة من حین العقد، کما أشرنا إلیه سابقاً، وهو الّذی تقتضیه القواعد فی باب الفضولیّ من کلّ عقد، والتزم به المشهور القائِلِین بالکشف. (آقا ضیاء).

* بل مع هذا الفرض أیضاً. (الخوئی).

[٣] لا یُترک. (البروجردی).

[٤] لا یُترک. (الإصطهباناتی).

* لا وجه لهذا الاحتیاط؛ لأنّ له التصرّف الموجب لعدم بقاء العقد علی قابلیّةلحوق الإجازة. (الفانی).

* ویحتمل القرعة، وکذا اللازم مراعاة الاحتیاط. (محمّد الشیرازی).

[٥] معرضیّته لذلک موقوف علی بقاء الموضوع، ولا مانع من القول بانتفائه بتزویج الاُمّ، فلا توثّر الإجازة بعده، نعم، علی القول بلزوم العقد علی الأصیل یحرم ذلک علیه تکلیفاً، ولکن لو تزوّج صحّ وتکفی الإجازة، لکن مع ذلک لا یُترک الاحتیاط.(محمّد رضا الگلپایگانی).

[٦] لا تصحّ الإجازة؛ لخروج العقد المذکور عن القابلیّة للتصحیح؛ بسبب وقوع العقدعلی الاُمّ والبنت عقداً صحیحاً سابقاً علی الإجازة. (الفانی).

[٧] الکشف فی حقّ البنت الّتی لم تکن اُمّها مدخولة[أ]، کما تری. (المرعشی).

[أ] کذا فی الأصل، والأصحّ (مدخولاً بها).