العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٢ - الأوّل هل الحکم ِیشمل ورثة الوارث؟

الموصی، وإلّا فبناءً علی عدم اعتبار القبول بموت الموصی صار مالکاً بعد فرض عدم ردّه، فینتقل إلی ورثته.

بقی هنا اُمور[١] :

أحدها : هل الحکم یشمل[٢] ورثة الوارث، کما إذا مات الموصی له قبل القبول ومات وارثه أیضاً قبل القبول، فهل الوصیّة لوارث الوارث، أوْ لا؟

وجوه[٣] : الشمول[٤] ، . . . . . . . .

* نعم، لو قیّد الوصیّة بحیاة الموصی له بعد موت الموصی أو بما یلازمه فاللازم البطلان فی المقام؛ للروایة، وللاعتبار. (اللنکرانی).

[١] بعد الإحاطة بما ذکرناه فی الحواشی السابقة یجب الاقتصار فی هذه الاُمور ومایتفرّع علیها علی ما یستفاد من الدلیل، مع إمکان المناقشة فی بعضها. (صدرالدین الصدر).

* بعد الالتزام بالبطلان لا یبقی مجال لهذه الاُمور. (تقی القمّی).

[٢] أقواها الشمول. (الشریعتمداری).

[٣] والأقوی الشمول. (عبدالهادی الشیرازی).

* أقواها الأوّل. (الخمینی).

* ویمکن ابتناء بعضها علی الوجهَین الآتیَین فی الأمر الثانی. (المرعشی).

* الأوّل هو الأقوی. (حسن القمّی).

[٤] وهو الأظهر. (الفیروزآبادی).

* وهو الأقوی. (البروجردی، الفانی، الروحانی).

* بناءً علی کونه حقّاً للوارث ومتروکاً له. (المرعشی).

* وهو الأقرب. (السبزواری، محمّد الشیرازی).

* وهو الأقوی علی ما ذکرنا. (اللنکرانی).