العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٥ - السادس تساوِی المالِین المحال به والمحال علِیه

وهذا هو الأقوی[١] .

ثمّ لا یخفی أنّ الإشکال إنّما هو فیما إذا قال: «أعطِ ممّا لی عَلیکَ من الدنانیر دراهم» بأن أحال علیه بالدراهم من الدنانیر الّتی علیه. وأمّا إذا أحال علیه بالدراهم من غیر نظرٍ إلی ما علیه من الدنانیر فلا ینبغی الإشکال فیه؛ إذ هو نظیر إحالة مَن له الدراهم علی البریء بأن یدفع الدنانیر. وحینئذٍ فتفرغ ذمّة المحیل من الدراهم وتشتغل[٢] ذمّة

* مع رضا المحال علیه. (الإصطهباناتی، السبزواری، الروحانی).

* إذا رضی المحال علیه لا مطلقاً. (الفانی).

* بعد رضا الطرفَین، ولکنّ الأحوط قلب ما علی المحال علیه بناقلٍ شرعیٍّ بالجنس، ثمّ الحوالة. (الخمینی).

* لا یخلو من بأس، فالأحوط المبادلة أوّلاً برضا المحال علیه، ثمّ الحوالة.(المرعشی).

* غایة الأمر أنّه یعتبر حینئذٍ رضا المحال علیه. (الخوئی).

* غایة الأمر أنّه قد مرّ اعتبار رضا المحال علیه حینئذٍ. (اللنکرانی).

[١] بعد الفراغ عن رضا المحال علیه أیضاً بذلک. (آقاضیاء).

* إن رضی المحال علیه، وإلّا ففیه تأمّل. (صدرالدین الصدر).

* مع رضا المحال علیه، کما مرّ فی الأمر الثالث. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیما إذا رضی المحال علیه بأن یؤدّی دَینه من غیر جنس ما علیه، ولعلّه ظاهرالفرض هو هذا. (البجنوردی).

* بعد ما رضی به المحال علیه، کما هو المفروض. (عبدالله الشیرازی).

[٢] أی بمجرّد الحوالة وإن لم یتحقّق الأداء من المحال علیه، وسیأتی البحث عن ذلکفی المسألة العاشرة، وأنّ الأقوی خلاف ذلک. (اللنکرانی).