العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٤ - السادس تساوِی المالِین المحال به والمحال علِیه

فلا یشمل[١] ما إذا أحال مَن له علیه الدراهم علی البریء بأن یدفع الدنانیر، أو علی مشغول الذمّة[٢] بالدنانیر بأن یدفع الدراهم، ولعلّه لأنّه[٣] وفاء بغیرالجنس[٤] برضا الدائن.

فمحلّ الخلاف ما إذا أحال علی مَن علیه جنس بغیر ذلک الجنس. والوجه فی عدم الصحّة: ما اُشیر إلیه من أنّه لا یجب علیه أن یدفع إلّا مثل ما علیه، وأیضاً الحکم علی خلاف القاعدة، ولا إطلاق فی نصوص الباب، ولا سیرة کاشفة، والعمومات منصرفة إلی العقود المتعارفة.

ووجه الصحّة: أنّ غایة ما یکون أنّه مثل الوفاء بغیر الجنس[٥] ، ولا بأس به[٦] ، . . . . . . . . . .

[١] التعلیل بعدم التسلّط علی المحال علیه وإن لم یشمل المثالَین مع فرض رضاه لکنّ الحوالة حیث کانت نقل ما فی ذمّة المحیل إلی ذمّة المحال علیه فبإحالة مَن لهعلیه الدراهم علی البریء بالدنانیر لا تتحقّق الحوالة، ولا تصحّ ولو مع رضاه، بلیشبه المعاوضة بتبدیل الدراهم بالدنانیر، نعم، إذا أحال مَن له علیه الدراهم علی مَنله علیه الدنانیر بالدراهم تتحقّق الحوالة، لکن لعدم تسلّطه علی غیر ما فی ذمّته یشترط رضا المحال علیه ـ کما فی الحوالة ـ علی البریء، ومعه فلا مانع منصحّتها. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] عطف علی قوله:علی من له علیه دنانیر، ومع ذلک العبارة مختلّة النظام. (الفیروزآبادی).

[٣] أی الجواز فیما کان علی البریء. (الفیروزآبادی).

[٤] فیه نظر. (المرعشی).

[٥] فیه نظر. (المرعشی).

[٦] بعدما رضی به المحال علیه، کما هو المفروض. (الإصفهانی، البروجردی، حسن القمّی).