العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٢

احتمل[١] صحّته[٢] إذا أجاز[٣] .

(مسألة ١) : یشترط فی نفوذ الوصیّة کونها بمقدار الثلث أو بأقلّ منه، فلو کانت بأزید بطلت فی الزائد، إلّا مع إجازة الورثة بلا إشکال. وما عن علیّ بن . . . . . . . . . .

مجال للفضولیّة فیها حتّی تلزمها الإجازة. ثمّ إنّ هذا کلّه لو لم تکن إجازة الغیرفی حکم الوصیّة، بل تنفیذ لها، وإلّا فالصحّة واضحة؛ لخروجها عن المفروض. (المرعشی).

* بأن یقول مثلاً: «دار زیدٍ بعد وفاته للفقراء» فأمضاه زید، والظاهر عدم الإشکال فیه علی تقدیر کون الوصیّة عقداً، نعم، علی تقدیر کونها إیقاعاً فجریان الفضولیّ فیها محلّ تأمل، بل منع. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] لو کانت الوصیّة بمال الغیر قابلةً لاِن تُفسخ بالإجازة فالظاهر عدم الفرق بین الصورتَین. (جمال الدین الگلپایگانی).

* بل هو الأظهر. (تقی القمّی).

[٢] لو کانت الوصیّة بمال الغیر قابلةً لأن تصحّ بالإجازة فالظاهر عدم الفرق بین الصورتَین. (النائینی).

* بل هذا هو الظاهر، وکذا فی الصورة الاُولی؛ لعدم الفرق. (اللنکرانی).

[٣] بل هو الأظهر، وأمّا فی الصورة الاُولی ـ أی الایصاء لنفسه بمال الغیر ـ ففیه إشکال ولو أجاز المالک. (البجنوردی).

* هذا هو الأظهر. (الخوئی).

* وکذا فی الصورة الاُولی أیضاً. (السبزواری).

* بل هو الأقوی. (محمّد الشیرازی).

* وهو الأقوی. (حسن القمّی).