العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤١ - تنازع الزوجِین فِی التعِیِین وعدمه

اسمها خدیجة، أو أنّها صغری فإنّ المقصود تزویج المشار إلیها، وتسمیتها بفاطمة، أو وصفها بأنّها الکبری وقع غلطاً فیلغی.

(مسألة ١٩) : إذا تنازع[١] الزوج والزوجة[٢] فی التعیین[٣] وعدمه[٤] حتّی یکون العقد صحیحاً أو باطلاً فالقول قول مدّعِی الصحّة[٥] ، کما فی سائر

[١] العبارة لا تخلو من إجمالٍ وتشویش. (صدرالدین الصدر).

[٢] أی ولیّها، والنزاع إنّما هو فی التعیین وعدمه بحسب القصد؛ إذ لا أثر لعدمه فی العقد، فمدّعی التعیین إنّما یدّعی صحّة العقد الراجعة إلی وقوع العقد علی المعیَّن،وخصمه یدّعی البطلان الراجع إلی وقوعه علی غیر المعیَّن، فالنزاع إنّما هو فیالوصف، ومدّعی الصحّة مقدَّم. (اللنکرانی).

[٣] ظاهر العبارة هو کون النزاع فی وقوع العقد علیها أو علی امرأةٍ اُخری، فیکون أجنبیّاً عن جریان أصالة الصحّة فیه، بل یقدّم قول المنکر بیمینه، نعم، لو تسالما علی وقوع العقد علیها وکان النزاع فی صحّته أو فساده یقدَّم قول مدّعی الصحّة.(النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بعد اتّفاقهما فی وقوع العقد، والاختلاف فی التعیین واللاتعیین. (الخمینی).

[٤] إن کان النزاع فی عدم التعیین حتّی قبل العقد فهو یرجع إلی النزاع فی وقوع العقدعلی المعیَّن، والأصل عدمه. وإن کان النزاع فی التعیین عند ذکر اللفظ بأن یدّعی بعدم إتیان لفظٍ دالٍّ علی التعیین وإن کان الزوجان معیَّنَین عند العاقدَین فقد تقدّممنه قدّس سرّه الحکم بالصحّة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] إذا لم یرجع إلی التنازع فی وقوع العقد علی المعیَّن، وعدمه، وإلّا فالقول قولالمنکِر مع یمینه. (الإصفهانی، البروجردی، عبدالله الشیرازی).

* إذا لم یکن راجعاً إلی التنازع فی وقوع العقد علی المعیَّن، وعدمه، وإلّا فالقول قول المنکِر بیمینه. (الإصطهباناتی).